المجلس الوزاري يصادق على مشاريع قوانين تنظيمية لتعزيز سلامة الانتخابات ودعم مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية
الرباط – 19 اكتوبر 2025
في تطور إيجابي يعكس الإصلاحات الديمقراطية الملكية، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية. وتركز اثنان منها على تعزيز آليات عمل مجلس النواب والأحزاب السياسية، بهدف تخليق العملية التشريعية، وتأهيل النخب السياسية، وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في الساحة السياسية، في سياق يهدف إلى تعزيز الديمقراطية التمثيلية في المملكة.
وفقاً لبلاغ الديوان الملكي، جاءت هذه المصادقة بعد الاتفاق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإصلاح النظام السياسي وتعزيز الثقة العامة في المؤسسات الانتخابية. ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه المغرب تحضيراً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع التركيز على مواجهة التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية.
إصلاحات في مجلس النواب: حماية الانتخابات وتشجيع الشباب والنساء
يهدف أحد المشاريع التنظيمية الرئيسية إلى تعديل إطار عمل مجلس النواب، من خلال تعزيز سلامة الانتخابات وضمان إفراز نخب سياسية تحظى بالشرعية والثقة الشعبية. ويشمل ذلك تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية أمام أي شخص صدر بحقه أحكام قضائية تترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، بالإضافة إلى استبعاد فوري لمن يُكتشف تورطه في جرائم تمس بسلامة العمليات الانتخابية، سواء في مرحلة الترشيح أو الحملة أو الاقتراع.
كما يشدد المشروع على تشديد العقوبات لردع أي محاولات تستهدف تزييف الإرادة الشعبية، مما يعزز من مصداقية النظام الانتخابي ككل. وفي خطوة تهدف إلى تجديد الطبقة السياسية، يقترح المشروع مراجعة شروط ترشيح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وتبسيطها سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها. ويشمل ذلك منح تحفيزات مالية هامة تغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية، لتخفيف العبء المالي عنهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحقل السياسي.
وفي دعم لحقوق المرأة، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء، مما يعزز حضورهن في المؤسسة النيابية ويضمن تمثيلاً أكثر توازناً للفئات الاجتماعية المختلفة. ويُنظر إلى هذه التدابير كخطوة جريئة نحو ديمقراطية أكثر شمولاً، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المغربي.
تطوير إطار الأحزاب السياسية: تعزيز الحكامة والمشاركة
أما المشروع التنظيمي الثاني، فيتعلق بالأحزاب السياسية، ويهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، مع وضع قواعد تساعد على تعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيسها وإدارتها. ويأتي ذلك في أفق تأهيل العمل الحزبي لمواكبة التطورات المتسارعة في المجتمع المغربي، من خلال تحسين الحكامة الداخلية، وضبط الإدارة المالية والحسابات، لضمان الشفافية والمساءلة.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية نحو بناء أحزاب أكثر كفاءة وجاذبية، قادرة على جذب الكفاءات الشابة والنسائية، وتعزيز دورها في التنمية الديمقراطية. ومن المتوقع أن يساهم في تقليص الفجوات بين الأحزاب والمواطنين، خاصة في المناطق النائية، من خلال آليات تشاورية ودعمية أكثر فعالية.
يُبرز هذا المجلس الوزاري التزام المملكة بتعميق الإصلاحات السياسية، في إطار رؤية ملكية تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة. ويأمل الخبراء أن تُقر هذه المشاريع قريباً من قبل البرلمان، لتمثل نقطة تحول في مسار الديمقراطية المغربية، مع التركيز على الشباب والنساء كمحرك رئيسي للتغيير.
