الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية تصدر بـيانا في شأن المخالفات القانونية لمجلس جماعة وجدة
تتبع الرأي العام المحلي بمدينة وجدة بالصوت والصورة مجريات الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس جماعة وجدة ونوابه، وذهل لتهافت مكونات الأغلبية العددية وللخرق السافر للمقتضيات الدستورية المتعلقة بمبدأ المناصفة، والمنصوص عليه في الفقرة الأخيرة للمادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 التي تؤكد على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
وفي نفس هذا السياق سار العبث بالمؤسسات وهدر الزمن السياسي خلافا لانتظارات المواطنين، في باقي فقرات دورة أكتوبر التي جرت يومي 7 و15 أكتوبر 2021. وإسهاما في تنوير الرأي العام بمعطيات تدبير الشأن المحلي لمدينة وجدة فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تسجل الخروقات الأساسية التالية:
• برمجت الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2022 في نفس اليوم الذي ينتخب فيه لجن المجلس خلافا للمادة 28 من القانون التنظيمي التي تلزم رئيس المجلس على عرض كل النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة المختصة لدراستها. والأدهى من هذا هو أن رئيس المجلس برمج الدراسة والمصادقة على ميزانية المجلس قبل جاهزيتها.
• عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق ذات الصلة بنقط جدول أعمال هذه الدورة سواء النظام الداخلي أو الميزانية في خرق سافر للمادة 35 من القانون التنظيمي 113-14.
• تعمد الأغلبية العددية عدم تنصيص النظام الداخلي للمجلس على تحديد كيفيات ممارسة حق تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارض كما تنص على ذلك 27 من القانون التنظيمي.113-14
• مخالفة صريحة وفجة لمنطوق حكم قضائي للمحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد: 384/7107/ 2015، حكم رقم : 4529، بـتـاريخ : 22/10/2015، الذي يؤكد على أن كل حزب صوت أعضاؤه لصالح رئيس المكتب وعلى لائحة ترشيحاته لنوابه وعلى الكاتب ونائبه اللذان تقدمت بترشيحهما الأغلبية، اعتبر خارج المعارضة.
لهذه الأسباب مجتمعة فإننا في حزب العدالة والتنمية ندين هذه الخروقات السافرة للدستور وللقانون 113-14 ونلفت انتباه عموم المواطنين وفعاليات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية وتنموية إلى المآلات الوخيمة لتسيير المجلس البلدي لوجدة، وضرورة تضافر الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وندعو الجهات المختصة للقيام بالمتعين قانونا لحماية مصالح المواطنين.1
