الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتصدى لقانون مجلس الصحافة وتدعو إلى تعبئة مهنية موحدة
الدار البيضاء، 4 غشت 2025
تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف حراكها الرافض لقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة تمسكها بمواقفها المناهضة للقرارات الحكومية الأحادية، ومعبرة عن اعتزازها بالديناميات التنسيقية التي تجمعها مع منظمات مهنية وحقوقية ونقابية.
تتابع الفيدرالية عن كثب التطورات المتعلقة بالوضع المهني للصحافة في المغرب، بما في ذلك إعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي، وعلاقاتها مع المنظمات المهنية الوطنية. وفي بيان لها، انتقدت الفيدرالية بشدة استمرار الحكومة في نهجها “المتعنت”، متجاهلة الرفض الواسع من قبل الجسم المهني والهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية لقانون المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب. واعتبرت أن هذا القانون، إلى جانب قرارات حكومية أخرى، يعكس “هروبًا إلى الأمام” يتناقض مع مبادئ الدستور والديمقراطية.
كما أعربت الفيدرالية عن أملها في أن تكون الآراء الاستشارية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مناقشة القانون في مجلس المستشارين، فرصة لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار للمنطق والديمقراطية. في الوقت ذاته، أشادت بانضمام منظمات مهنية أخرى إلى موقفها الرافض للقانون، معتبرة ذلك خطوة نحو توحيد الجسم المهني وإنهاء “التشرذم” الذي طال القطاع.
أثنت الفيدرالية على المواقف الداعمة للأفق الديمقراطي التي عبر عنها خمسة وزراء اتصال سابقين، إلى جانب أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، جمعيات حقوقية، وشخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين. كما رحبت بتشكيل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية، بما فيها الفيدرالية، تترافع ضد القانون الحكومي. وأبرزت التوافق بينها وبين الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي المنظمات التي فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة عام 2018. وأكدت هذه المنظمات الثلاث رفضها للقانون الحالي، مشيرة إلى غياب التشاور معها من قبل الحكومة، وانتقادها لأداء اللجنة المؤقتة المعينة.
عبرت الفيدرالية عن استغرابها من أداء اللجنة المؤقتة المعينة من الحكومة، متهمة إياها بالعشوائية وغياب الحياد في عدد من القرارات، مثل إصدار قرارات تأديبية مبالغ فيها، وإقحام لجنة التكوين في قرارات تأديبية دون سند قانوني، فضلاً عن ضعف التواصل وغياب نظام داخلي واضح. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب قرارات أخرى مثل طرد موظفين أو سحب بطاقات مهنية، أثارت استياء واسعًا في الأوساط المهنية.
جددت الفيدرالية دعوتها إلى المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين للتعبئة الجماعية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والفيدرالية المغربية للإعلام. ودعت إلى “كلمة سواء” لنبذ التشرذم والعمل المشترك من أجل مصلحة المهنة ومستقبل الصحافة في المغرب.
هنأ المكتب التنفيذي للفيدرالية أعضاءها والفروع الجهوية على صمودهم وتمسكهم بمواقفها، مؤكدًا أن الفيدرالية تقاوم محاولات “إبعادها والقضاء عليها”. كما أشاد بالديناميات التنسيقية الجديدة التي ظهرت مؤخرًا، والتي تدافع عن حرية الصحافة وترفض التحكم والاحتكار في القطاع.ختامًا، تؤكد الفيدرالية أن موقفها الرافض للقانون ولأداء اللجنة المؤقتة كان صائبًا منذ البداية، داعية إلى مراجعة شاملة لقوانين القطاع مع احترام مبدأ انتخاب ممثلي المهنيين، لضمان تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، بعيدًا عن الهيمنة والتحكم.
