الصناعات الغذائية تستهلك 300 ألف طن من السكر المدعم سنويا وتتهرب من الضريبة الداخلية على الاستهلاك
حذرت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية من انعكاسات تطبيق “الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر” على المستهلك المغربي من جهة، وعلى مقاولات الصناعات الغذائية الوطنية من جهة ثانية.
وتستهلك هذه الشركات حوالي 300 طن من السكر، علما أن الدعم يستهدف المستهلك لا الشركات تصنيع المنتوجات الغازية وإنتاج الحلويات تتحصل على أرباح كبيرة.
ونبهت الفيدرالية إلى أن تنزيل هذه الضريبة سيتسبب في ارتفاع أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة المعنية، التي لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عشر سنوات.
ولوحت مقاولات الصناعات الغذائية باللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر كمادة طبيعية في حالة تفعيل هذه الضريبة، مما سينعكس سلبا على صحة المستهلك.
هذا، واقترح الفاعلون الاقتصاديون المعنيون بهذه الضريبة للحيلولة دون تطبيقها، حزمة من التدابير، منها تعزيز تقليص نسبة السكر المستعمل في المنتجات المصنعة خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر مواصلة البحث والابتكار لطرح منتوجات غذائية محلية متنوعة لتلبية حاجيات المستهلك المحلي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، عقدتا اجتماعا حول موضوع يتعلق بتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر.
وقد كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 ملايير درهم خلال السنوات الخمس الماضية، بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن، 25 في المائة مخصصة للصناعة الغذائية ( 300 ألف طن).
وتسهلك الشركات الصناعية خاصة المتخصصة في المشروبات الغازية، والمنتجة للحلويات والشوكولاته، حوالي 300 ألف طن من السكر المخصص للمستهلك، والذي يدعمه صندوق المقاصة بأموال من دافعي الضرائب، الشيء الذي اعتبره برلمانيون إهدار للمال العام كون الشركات الأجنبية والمحلية أيضا تستفيد من الدعم المرصود لمادة السكر.
وفي هذا السياق، دعا لقجع إلى التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية المغربية خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار مختلف المواد الأولية.
