السجون تلزم الموظفين والمرتفقين والزوار بجواز التلقيح وهذا ما قررته بخصوص غير المقلحين
اكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فرض جواز التلقيح كوثيقة يجب الإدلاء بها بالنسبة للموظفين والمرتفقين والزوار.
وأعلن المندوب العام لإدارة السجون إعادة الإدماج، محمد صالح التامك، انخراط المندوبية في تطبيق القرار الحكومي المتعلق باعتماد مقاربة احترازية جديدة للحد من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19″ والذي يتمثل في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بوثيقة “جواز التلقيح” الولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021.
وحسب الدورية، فقد دعا التامك، جميع مسؤولي وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى التقيد التام بمقتضيات القرار الحكومي المذكور والحرص على تنزيله بشكل سليم وذلك من خلال ضرورة إدلاء الجميع سواء موظفين، زوار، مرتفقين أو أشخاص بوثيقة “جواز التلقيح” عند ولوجهم إلى المؤسسات السجنية والمصالح المركزية والجهوية التابعة للمندوبية العامة.
كما شدد التامك في الدورية، على أن “جواز التلقيح” لا يمكنه تعويض الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية، داعية مختلف المسؤولين إلى التأكد من صحة هذه الوثيقة ومدى تطابقها مع هوية الشخص الذي يدلي بها، مع التبليغ الفوري في حال تسجيل أية مخالفة في هذا الشأن.
وأوضحت الدورية نفسها، بخصوص الموظفين غير الملقحين بسبب موانع مرضية، بضرورة الإدلاء في أقرب الآجال تثبت توصيات الطبيب المعالج في هذا الشأن، في حين طالبت الموظفين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح بتلقي جرعتهم الأولى خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذه الدورية مع الترخيص لهم بالتغيب خلال هذه الفترة.
كما أشارت الدورية، إلى الترخيص المؤقت بالعمل للموظفين غير الخاضعين للتلقيح بمجرد تلقيهم للجرعة الأولى من التلقيح، وإعداد لوائح إسمية للسجناء غير الخاضعين للتلقيح بسبب موانع مرضية مع تحديد المانع المرضي من طرف طبيب المؤسسة والتأشير على اللائحة من طرف مدير المؤسسة والطبيب، وتحسيس السجناء الرافضين لتلقي التلقيح بضرورة الانخراط في هذه العملية حماية لهم وللآخرين.
