الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في البرلمانات: آفاق جديدة للتشريع والمشاركة المدنية
الرباط – 9 ماي 2025
في زمن تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية تعيد تشكيل المشهد البرلماني، مقدمةً حلولاً مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشريعية وتقريب المؤسسات الديمقراطية من المواطنين. تقرير حديث أصدرته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” بمجلس النواب المغربي يكشف عن إمكانيات هائلة لهذه التكنولوجيا في تحسين الأداء البرلماني، مع التأكيد على ضرورة وضع أطر قانونية وأخلاقية لضمان استدامة هذا التحول.
تشريع أكثر دقة وسرعة
يُعد الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير، بمثابة قفزة نوعية في طريقة عمل البرلمانات. فمن خلال تحليل البيانات التشريعية المعقدة بسرعة ودقة متناهية، يمكن للنواب اتخاذ قرارات مستنيرة تعكس احتياجات المجتمع. على سبيل المثال، تتيح الأدوات الذكية مراجعة النصوص القانونية الضخمة وتنقيحها بسهولة، مما يوفر الوقت ويضمن التناسق في صياغة القوانين. كما يساهم الذكاء الاصطناعي في مراقبة تنفيذ السياسات العمومية، مما يعزز الرقابة البرلمانية ويضمن تطبيق القوانين بفعالية.
في المغرب، يبرز هذا التوجه من خلال مبادرات مجلس النواب لتعزيز الرقمنة. من التوثيق الإلكتروني للأشغال البرلمانية إلى التصويت الإلكتروني والإيداع الرقمي لمشاريع القوانين، تتجلى ملامح برلمان منفتح يحتضن التكنولوجيا لخدمة الديمقراطية. “الذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، مما يجعل عملية التشريع أكثر ديناميكية وشفافية”، يقول أحد أعضاء مجموعة العمل.
مشاركة مدنية أكثر شمولاً
لا تقتصر فوائد الذكاء الاصطناعي على العملية التشريعية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز التفاعل مع المواطنين. تتيح الأدوات الذكية تحليل آراء المواطنين المعبر عنها عبر المنصات الرقمية أو العرائض، مما يساعد البرلمانات على فهم تطلعات الشعب بدقة. كما تسهم هذه التقنيات في تبسيط اللغة التشريعية وتوفير ترجمات فورية، مما يجعل النصوص القانونية في متناول الجميع.
في هذا السياق، يشير التقرير إلى إمكانية إنشاء نصوص فورية لمناقشات الجلسات العامة واللجان، مما يضمن تسجيلات دقيقة ومصنفة تلقائياً. “تخيل برلماناً يستطيع تلخيص اجتماعات لجانه في تقارير موجزة تسلط الضوء على النقاط الرئيسية في غضون دقائق!”، هكذا يصف أحد الخبراء هذا التحول. ومع رقمنة الأرشيف التشريعي باستخدام تقنيات المسح الضوئي، يصبح الوصول إلى الوثائق التاريخية أكثر سهولة، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
تحديات أخلاقية وتشريعية
رغم هذه الإمكانيات الواعدة، يحذر التقرير من تحديات كبيرة تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في البرلمانات. تظل قضايا الخصوصية وحماية البيانات في صدارة الهموم، حيث تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي جمع معلومات حساسة من المواطنين. كما تثير مسألة الشفافية تساؤلات حول مدى وضوح الخوارزميات المستخدمة، التي قد تكون عرضة للتحيز في بعض الحالات.
“لا يمكننا السماح للتكنولوجيا بأن تتجاوز قيمنا الديمقراطية”، يؤكد التقرير، مشدداً على ضرورة وضع إطار قانوني وأخلاقي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد، بدأت بعض البرلمانات، بما فيها المغربية، استكشاف تشريعات تحدد حدود هذه التقنيات، مع ضمان حماية الحقوق الفردية.
مهن جديدة ومستقبل واعد
يفتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام ظهور مهن جديدة في العمل البرلماني، مثل مبرمجي الخوارزميات، محللي النظم، وأخصائيي أمن البيانات. هذه المهن، بحسب التقرير، ستسهم في ترشيد الموارد وتوفير الوقت، مما يعزز كفاءة المؤسسات التشريعية. “نحن أمام فرصة لإعادة تعريف العمل البرلماني، لكن ذلك يتطلب استثماراً في التكوين والتأهيل”، يقول خبير تكنولوجي.
نحو برلمان ذكي
مع استمرار التحول الرقمي، يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيكون ركيزة أساسية في بناء برلمانات المستقبل. من تعزيز المشاركة المدنية إلى تحسين جودة التشريعات، تتيح هذه التكنولوجيا فرصاً غير مسبوقة لتقريب المؤسسات من المواطنين. لكن النجاح في استثمار هذه الإمكانيات يتطلب توازناً دقيقاً بين الابتكار والمسؤولية.
في المغرب، حيث يسعى مجلس النواب إلى تعزيز الانفتاح والرقمنة، يمثل الذكاء الاصطناعي خطوة واعدة نحو تحقيق هذا الهدف. وكما يختم التقرير: “الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة، بل شريك في بناء ديمقراطية أكثر فعالية وشمولاً”.
