الداخلية الإيرانية تعلن رسميا فوز ابراهيم رئيسي: نسبة التصويت هي الأقل منذ انتصار الثورة

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رسميا، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في إيران بلغت 48.8 %. وهي الأقل، منذ انتصار الثورة الإيرانية، مؤكدا فوز ابراهيم رئيسي.

وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، إن عدد المشاركين بلغ 28 مليونا و933 ألفا و4 أصوات.

وأكد وزير الداخلية أن المرشح، إبراهيم رئيسي، حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت، من أصوات الناخبين. أي ما نسبته 62%، معلنا رسميا فوزه بمنصب الرئيس الإيراني خلفا لحسن روحاني.

وفيما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح:

-رئیسي: 17.926.345
-محسن رضائي: 3.412.712
-عبدالناصر همتي: 2.427.201
-أمیرحسین قاضي زاده: 999.718
فيما بلغ عدد الأصوات غير الصحيحة 3.726.870 صوتا.

كما أكد فضلي أن نسبة التصويت هي الأقل في الانتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة الإيرانية.

ردود الافعال الداخلية والخارجية:

من جهته، قال رئيس إيران السابق، محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” إن تغييرات كبيرة تنتظر بلاده بعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أحمدي نجاد: “في المستقبل القريب، يجب أن نتوقع تغييرات كبيرة في العلاقات وبنية النظام العالمي. وينطبق الشيء نفسه في إيران. ستحدث تغييرات وإصلاحات كبيرة في إيران”.

“العفو الدولية” تتهم رئيس إيران المنتخب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطالب بالتحقيق معه

أما منظمة “العفو الدولية”، فقد دعت إلى إجراء تحقيقات جنائية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، متهمة إياه بالتورط في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الأمينة العامة لـ”العفو الدولية” أنياس كالامار، في بيان صدر عنها اليوم السبت، في أعقاب الإعلان عن فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية، إن الرئيس المنتخب متورط في جرائم قتل واختفاء قسري وتعذيب، مشددة على أن انتخابه لمنصب رئيس الدولة يذكر بـ” سيادة الإفلات من العقاب في إيران”.

فيما لفتت كالامار إلى أن “العفو الدولية” في عام 2018 ،وثقت الدور الذي أداه رئيسي كعضو في ما وصفته “لجنة الموت” المسؤولة عن ممارسة أساليب الاختفاء القسري والإعدام، خارج نطاق القضاء بحق آلاف المعارضين السياسيين، في سجني إيفين وكوهردشت قرب طهران عام 1988.

وتابعت كالامار أن رئيسي، بصفته رئيس السلطة القضائية، في إيران كان يقف وراء مخالفات متصاعدة لحقوق الإنسان في بلده، ما أسفر عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق مئات المعارضين، السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والممثلين عن الأقليات المعاقبة.

مما جعل “العفو الدولية” تحمل رئيسي المسؤولية عن التستر على انتهاكات وجرائم ارتكبت على أيدي مسؤولية حكوميين وقوات أمنية، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقال آلاف. بالإضافة إلى تعرض مئات على الأقل للاختفاء القسري والتعذيب، وانتهاكات أخرى، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019.