الحكومة تعتزم لأول مرة ترشيد نفقات تسيير الإداراة

تعتزم الحكومة، لأول مرة، القيام بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وذلك عبر ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، علاوة على كراء وتهيئ المقررات الإدارية وتأثيثها، بالإضافة إلى الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات وغيرها.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الخميس 25 يوليوز الجاري، خلال تقديمه لعرض حول “حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أن هناك ثلاث رهانات ستحكم المرحلة الممتدة من سنة 2020 إلى 2022، أولها إصلاح منظومة التقاعد، وثانيها تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام مقاولات المغرب، وثالثها إصلاح صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية (السكر، البوطان، الدقيق)، وذلك بتحديد سقف للتحملات.

العرض المقدم أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس بمجلس النواب. أوضح من خلاله بنشعبون، أن الحكومة أمام رهانات الحفاظ على التوازنات المالية ستعمل على عقلنة إحداث المناصب المالية مع إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجال، علاوة على إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، مع ضرورة البحث عن موارد إضافية بتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار الوزير إلى ضرورة إخراج القانون الإطار للجبايات في تزامن مع مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحا أن المغرب تمكن من خلق 15 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2018 و2019، مسجلا انخفاض معدل البطالة ب0.5 نقطة إلى 10 في المائة، لكنه رأى أن المعدل يصل إلى 1.1 نقطة إلى 14.5 في المائة.

وأعلن المسؤول الحكومي عن إعداد نص قانوني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذا النص سيحال على البرلمان بهدف ترشيد الطلبات المتزيدة على مستوى الاعتمادات، والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة.