الجسم الإعلامي المغربي يرفض مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويستنكر انتهاكاته الدستورية
الرباط – 27 يوليوز 2025
في خطوة موحدة، عبرت تنظيمات نقابية وطنية لقطاع الصحافة، وهيئات الناشرين، ومنظمات إعلامية، إلى جانب جمعيات مهنية وشخصيات بارزة في قطاعي الإعلام والتواصل، عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام، بالتعاون مع منظمات أخرى، خلال الأسبوع الأخير من يوليوز 2025.
انطلقت هذه التحركات بلقاء عقد يوم الثلاثاء 22 يوليوز بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغاربي للدراسات. وتبعه يوم الخميس 24 يوليوز مائدة مستديرة نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) بدار المحامي بالرباط. كما احتضنت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يومًا دراسيًا يوم السبت 26 يوليوز، إلى جانب ندوات أخرى نظمتها إطارات ذات صلة.
أكدت هذه الهيئات، في بيان مشترك، رفضها المطلق لمشروع القانون المقترح من الحكومة، مشيرة إلى تعارضه مع أحكام الدستور المغربي، خاصة الفصول 12، 13، 24، 25، 27، 28، و33، وتشويهه لفلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر. واعتبرت أن المشروع يهدف إلى إنشاء إطار جديد للتنظيم الذاتي يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين.
وأدانت الهيئات انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإحالته إلى البرلمان، والمصادقة عليه في زمن قياسي، بعد تجميد عمل المجلس الوطني للصحافة وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات، وهو ما ينص عليه القانون.
ووصفت هذا الإجراء بأنه يتعارض مع قيم الديمقراطية وتطلعات الجسم الصحافي والإعلامي والرأي العام الوطني. كما أشارت إلى أن المشروع يعيد إنتاج مقترح قانوني سابق تم التخلي عنه بسبب عدم دستوريته.
أعلنت التنظيمات الموقعة على البيان عن تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم منظمات مهنية، هيئات نقابية، وإطارات مهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وثقافية.
تهدف هذه الدينامية إلى تنسيق الجهود واتخاذ مبادرات جماعية للتصدي لمشروع القانون، وحماية الجسم الإعلامي، والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حقوق الإنسان.
كما أكدت أن قضايا الإعلام لا تقتصر على الصحافيين فقط، بل تهم المجتمع المغربي بأسره.التوقيعات الأولىوقّعت على البيان نخبة من التنظيمات المهنية والنقابية، من بينها:
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية،
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،
- الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)،
- النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)،
- نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)،
- منتدى الصحافيين الشرفيين،
- الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي،
- اتحاد الصحفيين المغاربة،
- والهيئة الوطنية لناشري الصحف.
يأتي هذا التحرك في سياق تصاعد القلق من محاولات تقييد حرية الصحافة والإعلام في المغرب، حيث يرى الجسم الإعلامي أن هذا المشروع يهدد بتقويض مبادئ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة. وتعهدت الهيئات الموقعة بمواصلة النضال لحماية حقوق الصحافيين وضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة، تعكس تطلعات المجتمع المغربي نحو الديمقراطية والحرية.
