الجزائر: جدل حاد بين السلطة والابناك حول عودة العلاقات التجارية مع اسبانيا

أصدرت السلطات الإسبانية أول تعليق على قرار الجزائر رفع التجميد عن عمليات التصدير والاستيراد مع مدريد.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares espera que la relación con Argelia sea como con otros países vecinos.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن مدريد تريد علاقات طبيعية كما هو الحال مع كافة دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن ألباريس، تأكيده أن إسبانيا تريد أن تكون “العلاقات مع الجزائر هي نفسها تماما”، كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة وأن تكون “قائمة على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وعقب الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الإقليمية، إيزابيل رودريغيز، والمسؤولين عن المقاطعات للتحضير للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، ذكر ألباريس أنه سمع بوجود “تطبيع” للعلاقات التجارية.

وأفاد بأنه “يتمنى أن يتحقق تجسيد ذلك على الأرض”.

وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر قد اعلنت في وقت سابق رفع القيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وجاء الإعلان باللغة الفرنسية في مستند صادر عن المؤسسة في 28 يوليو ونشرته وسائل إعلام محلية.

وقالت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في مذكرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية “إن الإجراءات الاحترازية – تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا – لم تعد سارية” اعتبارا من الخميس.

ولم يصدر أي إعلان بهذا الصدد من الرئاسة الجزائرية أو الحكومة.

ولفتت الجمعية إلى أن هذا القرار اتُخذ في ختام عملية تقييم للآلية التي وُضعت بعد فرض القيود، وبالتشاور مع الجهات الفاعلة المعنيّة.

من جهتها نفت وكالة الأنباء الجزائرية رفع قيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: “تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة”.

وأضافت الوكالة الرسمية أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وتابعت قائلة: “بالفعل، فإن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وأفادت بأن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.

وأشارت إلى أن تلك الجمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي إن بي باريبا” و”سوسيتي جنرال”، وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.

وللتذكير فإن الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو 2022 التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.

وأثار هذا القرار السيادي تصريحات “متسرعة” و”غير مؤسسة” صدرت باسم الاتحاد الأوروبي.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان أن “التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية، و ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي”.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه “ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية – الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث أخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة”.