الجامعة الوطنية للصحافة تدين “السقطة الأخلاقية والمؤسساتية الخطيرة” للجنة المؤقتة وتطالب بالتحقيق الفوري

السبت 22 نونبر 2025

أدانت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، في بيان صادر عنها يوم السبت 22 نونبر 2025، بشدة، التسريبات الخطيرة التي تداولها الرأي العام والتي تتعلق بجلسة تأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. ووصفت الجامعة محتوى هذه المقاطع بأنه “بذيء”، ويضم ألفاظاً خادشة وتعبيرات تنمر ومضامين تمس بالاحترام، مشكلة “لحظة صدمة غير مسبوقة”.

انهيار أخلاقي ومؤسساتي خطير

اعتبرت الجامعة أن هذه المقاطع بما حملته من نبرة انتقامية، تشكل سقطة أخلاقية ومؤسساتية خطيرة وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال، ومسيئة لصورة الإعلام داخلياً وخارجياً. وقد بدا واضحاً أن جلسة كان يفترض فيها التحلي بروح الحكمة والنزاهة والوقار، تحولت إلى فضاء لتصفية الحسابات الشخصية.

كما أعربت الجامعة عن استنكارها لما تضمنته المقاطع المسربة من إساءة للمحامين الذين حضروا لممارسة حقهم الطبيعي في المؤازرة ومن تهكم عليهم. وأكدت الجامعة أن هذا المستوى من السلوك “لا يشرف الجسم الصحافي ولا يليق بمؤسسة يفترض فيها احترام القانون وتكريس الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حتى في نطاق المسطرة التأديبية”.

المسطرة التأديبية ليست مجالاً للانتقام

وفي سياق متابعتها لقضية الزميل الصحافي حميد المهداوي، أكدت الجامعة أن الصحافي لا ينزه عن الأخطاء المهنية وتحمله المسؤولية في حال وقوعه في أي خرق مهني أو قانوني. إلا أنها شددت على أن حقه في مسطرة تأديبية قانونية ومحايدة ومستقلة عن أي سلطة أخرى هو حق غير قابل للمقايضة. وشددت الجامعة على أن المسطرة التأديبية “ليست مجاالً للانتقام ولا حلبة لتصفية الحسابات”، بل هي مؤسسة قانونية تضبطها الضمانات وافتراض قرينة البراءة.

وأشارت الجامعة إلى أن ما جرى اليوم هو “النتيجة الطبيعية لمسار خاطئ” بدأ منذ لحظة التمديد غير المبرر للجنة المؤقتة، مروراً بتعيينها خارج آليات الديمقراطية، وانتهاءً ببلوغ هذا المستوى الخطير من الانزلاقات.

مطالب بإقالة اللجنة المؤقتة وتحقيق فوري

أمام هذه “الفضيحة المهنية والأخلاقية”، وجهت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عدة مطالب حاسمة للرأي العام والجهات المعنية:

1. المطالبة بفتح تحقيق فوري ومستقل في ظروف وملابسات هذه الجلسات، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه.

2. الإلحاح على الإنهاء العاجل والفوري لمهام اللجنة المؤقتة الفعلية، باعتبارها أصبحت عبئاً ثقيلاً على المهنة وتشكل خرقاً قانونياً سافراً.

3. تجديد مطالبتها بـسحب مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإعادته إلى طاولة الحوار المؤسساتي.

4. التأكيد على إطلاق حوار مهني جاد وشفاف يشمل كافة مكونات الحقل الصحافي، لإعادة تجربة التنظيم الذاتي لمسارها الديمقراطي السليم.

5. الإلحاح على مراجعة شاملة للتسيير والتدبير الختصاصات اللجنة المؤقتة ووضع حد لكل أشكال التعسف التي طبعت القرارات المتخذة في حق عدد من الإعلاميين والمستخدمين.

6. تقديم كل المتورطين في هذه الانزلاقات إلى المساءلة المهنية والقانونية، صوناً لكرامة الصحافيين ولسمعة القطاع.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن المغرب يستحق هيئة مهنية مستقلة ونزيهة، وأن الصحافيين المغاربة يستحقون مؤسسات تحترم قيمهم، لا جلسات تدار بمنطق الانتقام. وشددت على أن مدخل الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمحاسبة والحوار واستعادة الشرعية، لا بالترقيع ولا بتزكية الانحرافات. فالصحافة، بصفتها سلطة رابعة، يجب أن تبقى على مسافة واحدة من باقي السلط، وألا تنساق خلف منطق الهيمنة أو التبعية.