التنظيم الذاتي للصحافة المغربية والمتاهة التي لم تنتهي
تتحدث بعض الجرائد الالكترونية المغربية على ان الحكومة تبحث عن مخرج قانوني لوضعية المجلس الوطني للصحافة، الذي ستنتهي فترة تمديد ولايته بعد يوم الثلاثاء المقبل دون أن ينظم انتخاباته بسبب الصراعات بين أجنحته حول من سيتولى الرئاسة.
وتفيد الاخبار الى ان الأمين العام للحكومة اقترح على الوزير بنسعيد “تشكيل لجنة مستقلة تدبر إداريا وماليا المجسل الوطني للصحافة، خلال مرحلة انتقالية، قد تمتد إلى سنة بداية من 4 أبريل 2023″، أي بعد انتهاء مدة التمديد (6 أشهر)، دون أن تتمكن الوزارة الوصية من تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الأمين العام للحكومة، اقترح أن تتشكل اللجنة من قاض، وهو ممثل السلطة القضائية بالمجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العضو حاليا في المجلس الوطني للصحافة، ومن أستاذن جامعيين يشتغلان في مجال الصحافة، ثم ممثل عن الناشرين وممثل عن الصحافيين، على أساس أن يعين رئيس الحكومة رئيسا مؤقتا لتدبير المجلس الوطني للصحافة”.
وأمام هذا الوضع، تدرس وزارة الشباب والثقافة والتواصل إمكانية تعيين لجنة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب مجلس جديد.
ويجد هذا السيناريو سنده القانوني في المادة 9 من القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، التي تنظم كيفية استمرار عمل المجلس لمدة محددة في حالة تعذر عليه القيام بمهامه بطريقة عادية، لكن المصدر ذاته نبه إلى عدم قانونية هذا المخرج الذي يبدو أن الوزارة اهتدت إليه.
وتنص المادة المذكورة على أنه “إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية.
وفور نشر المقرر سالف الذكر في الجريدة الرسمية، تشرف لجنة مكونة من قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب وممثل عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية وممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد في أجل أقصاه ستة أشهر.
وتسعى وزارة الثقافة والشباب والتواصل إلى إقناع الهيئات المهنية المعنية بتشكيل المجلس الوطني، بالصيغة التي اقترحها الأمين العام للحكومة، لتفادي حالة البلوكاج ودون اللجوء إلى تمديد جديد لولاية المجلس.
بعض الهيئات المهنية المنتسبة للقطاع أعتبرت أن تدبير أطراف خارجية وجهات غريبة غير معنية بشؤون المجلس ،قد تكون دبحة ديمقراطية و تضرب في العمق حق الصحافيين والصحافيات في تدبير شؤون مهنتهم.
مما حدى بإحدى هيئات الناشرين، الى اقتراح صيغة مخالفة لما اقترحه الحجوي، اذ ترى انه من الأفضل أن يكلف رؤساء لجان المجلس ورئيس المجلس، بتدبير شؤون المجلس خلال المرحلة الانتقالية التي يقترحها الأمين العام للحكومة…
