التنسيقيات التّعليمية: ” النقابات لا تمثلنا “

في تصعيد جديد ضد الحكومة، أعلنت تنسيقيات التعليم ” استقلالها” عن المركزيات النقابية التعليمية المشاركة في الحوار مع وزارة التربية الوطنية، مؤكدة  أن النقابات “لا تمثّل سوى نفسها “. وفيما رفضت بعض التنسيقيات مبدأ الحوار لأنها تعتبره ” مضيعة للوقت”، ترى أخرى أن التنسيقيات هي الأولى أن تشرك في  حوار ” جدي ومسؤول ومثمر” مع الحكومة.

وطالبت هذه التنسيقيات الحكومة بالتعجيل بتحقيق مطلبها المتمثل في “السحب الفوري للنظام الأساسي”.  

وأكد أعضاء في هذه التنسيقيات، في تصريحات إعلا مية، أن النقابات المتحاورة مع الحكومة لا تمثل إلا نفسها منتقدين الحوار الحكومي مع النقابات.

ويعتبر هؤلاء أن الحوار مع النقابات لن يؤدي إلى تحقيق مطالب شغيلة التعليم المتمثلة أساسا في سحب النظام الأساسي الجديد الذي أقرته الوزارة والذي فجر احتجاجات وإضرابات الأساتذة، وأن الحوار الحكومي- النقابي مجرد فرصة لتمطيط الوقت وذر الرماد في العيون.

وأكدوا أن  الحوار بشكله الحالي مجرد خدعة لن يثمر أي نتيجة “كما اتضح مرارا لكون إخراج النظام الأساسي الذي يثير جدلا تطلب أزيد من 30 جلسة حوار، وبالتالي لم يكن سوى نظام تراجعيّا بامتياز”، لافتين إلى أن “الوزارة الوصية  ليست لديها النية للاستجابة للمطالب، ولذلك تراهن على ما تعتبره حوارا لكي يعود الأساتذة إلى الأقسام، في حين أن ذلك لا يتطلب سلسلة لقاءات جديدة، بل استجابة لملف مطلبي واضح”، حسب تعبير أحدهم لموقع” “هيسبريس”.

في السياق نفسه،  قال زهير هبولة، عضو المكتب الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، نقلا عن المصدر نفسه، إن “مناقشة الأوضاع بين الوزارة والشغيلة التعليميّة يجب أن تتمّ مع التنسيقيات وليس مع نقابات معظمها لم يدع إلى الإضراب”، مضيفا أن “الأساتذة المتضررين هم من يجب أن يناقشوا أوضاعهم بشكل فئوي”.

وأوضح هبولة، أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 مكونا هو الذي دعا إلى هذه السلسلة من الإضرابات، وجسد أشكالا نضالية مختلفة و مفتوحة على جميع الاحتمالات”، مؤكدا أن هذا يجعله “المخاطب الشرعي”. وسجل أنه “من الضروري أن تضمن هذا الحوار مع الوزارة جهات أخرى ممثّلة، ولكن أن يتم ذلك بشكل ديمقراطي ويقطع مع البلقنة والفوضى، فكل تنسيقية لها هياكلها الوطنية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى