التحقيق في ملايير صفقات المهرجانات ومستفيدين من تنظيم تظاهرات
أخضعت أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الداخلية صفقات جماعات محلية للافتحاص، بعد توصلها بمعطيات تفيد وجود شبهات حول ظروف تمريرها.
و حسب مصادر جريدة “الصباح” التي اوردت الخبر في عددها ليوم الاثنين 19 غشت 2024 فإن الصفقات المعنية بالتحقيقات تهم تنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية يشتبه في وجود علاقات تجمع بين مسؤولين محليين معنيين بهذه الصفقات والمستفيدين منها.
وتتضمن لائحة الصفقات المعنية بأبحاث الداخلية تفيد مصادر الصباح، أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية والإشهار والترويج في وسائط التواصل الاجتماعي وتجهيز الساحات والأماكن، التي تحتضن الأنشطة.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن جل هذه الصفقات لا تتطلب الإعلان عن طلبات عروض، ما يجعلها عرضة للتجاوزات والخروقات، مضيفة أن أخبارا مرجحة تفيد أن عشرات الصفقات التي تم تمريرها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، تحوم حولها شبهات محاباة ووجود علاقات أعمال بين المسؤولين عن تمريرها والمستفيدين منها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللائحة تضم عشرات الجماعات الترابية توجد بثلاث جهات، ويعكف أعضاء لجن المراقبة التابعة للداخلية على افتحاص وثائق هذه الصفقات، مضيفة أن نتائج الأبحاث الأولية أبانت وجود محاباة في تمرير بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر، من قبل جماعات ترابية مع شركات، إذ تحوم حولها شبهات وجود علاقة بين مسؤولين إداريين وأصحاب هذه الشركات.
وأكدت مصادر “الصباح” أن الاعتمادات المخصصة لهذه الصفقات، تم تضخيمها بشكل كبير، ما أثار شكوكا لدى المراقبين الماليين، فرفضوا التأشير عليها، ما دفع أصحاب الشركات إلى تقديم شكايات، خاصة بعد صدور تشديد الإدارة المراقبة على آجال الأداء وصدور دوريات تحث على ضرورة تصفية كل ملفات الأداء المستحقة للمقاولات على الإدارات العمومية. وبرر المراقبون الماليون عدم التأشير على هذه الصفقات، في ردهم على مراسلات داخلية، وجود شبهات بالتلاعب في قيمتها، ما يعتبر تبديدا للمال العام.
وتقرر حسب جريدة الصباح فتح تحقيق في مختلف الصفقات معلقة الأداء، فأكدت التحريات الأولية، بعد افتحاص وثائق عدد من الصفقات، أن هناك مبالغة في أسعار الخدمات المقدمة للجماعات المتعاقد معها، إذ تتجاوز بثلاثة أضعاف الأثمنة المتعامل بها في السوق، كما أن بعض الأشغال التي عهدت لبعض هذه الشركات لم تنجز، ما جعل المراقبين الماليين يرفضون التأشير على أداءات المقاولات.
وتتجاوز القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث مراقبي الداخلية، وفق المصادر ذاتها، 11 مليون درهم (أزيد من مليار سنتيم).
ويتحقق مراقبو الداخلية من مدى وجود علاقات بين أصحاب الشركات وبعض المسؤولين المحليين.
وأكدت مصادر “الصباح” أن مراقبي المالية سيحددون مختلف الاختلالات والتجاوزات وسيحيلون تقريرا حول المهمة الرقابية للجهات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.
