البيان الختامي للندوة الوطنية يوم 7 أكتوبر 2023 لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر 

في أعقاب الندوة الوطنية المنعقدة يوم السبت 07 أكتوبر 2023 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية من طرف جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تحت شعار: “من أجل حفظ الذاكرة الجماعية وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975“، والتي تم خلالها التذكير بتوصيات لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة بتاريخ 6 أبريل 2023، والتي ذكرت بتوصياتها الصادرة في 13 شتنبر 2013، المتضمنة على وجه الخصوص:

¨    حث الدولة المغربية على اتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل ودون إبطاء من أجل تأمين وضمان وحماية الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها من الشروط اللازمة لجبر الضرر اللاحق بالضحايا وبذوي الحقوق؛

¨    حث الدولة المغربية على اتخاذ التدابير الفعالة لتيسير وتسهيل إعادة إدماج جميع الضحايا وذوي الحقوق، بصورة دائمة ببلدهم الأصلي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على النحو المنصوص عليه في الفصل 67 من الاتفاقية المرجعية؛

¨    دعوة المغرب إلى تقديم معلومات عن جهود التعاون الدولي المبذولة طبقاً للمادة 64 من الاتفاقية؛

‌أ)       وعلى ضوء الاعتراف الجزائري الرسمي على لسان ممثلها الدائم بمجلس حقوق الإنسان بجنيف إدريس الجزائري في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة حقوق العمال المهاجرين بجنيف وإلى السيدة نافانيثيم بيلاي Navanethem Pillay مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 03 ماي 2010، لجريمة الطرد في حق الآلاف من المغاربة من الأراضي الجزائرية سنة 1975؛

‌ب)   وبناءًا على تصريح الوفد المغربي أمام اللجنة الأممية خلال تقديم التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال اتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمناسبة انعقاد الدورة 36 لهذه اللجنة بتاريخ 28 مارس 2023 في هذا الموضوع؛

‌ج)    وتأسيسا على الرسالة الرسمية الموجهة من طرف السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى السيد إدغار كورزو سوسا Edgar CORZO SOSAM رئيس لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 02 ماي 2023، حول مصير العمال والعاملات المهاجرين المغاربة المطرودين من الأراضي الجزائرية سنة 1975 والجهود الجبارة التي بذلتها المملكة المغربية من أجل إدماج واندماج 45 ألف أسرة من العمال المغاربة المطرودين من قبل الجزائر في مجتمعهم المغربي الأصلي، وضرورة أن تتحمل هذه الدولة التزاماتها كاملة في مواجهة تصرفاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي وفق ما تقتضيه المواثيق والقوانين والأعراف الدولية؛

‌د)     وبناءا على تأكيد المملكة المغربية في نفس الرسالة على التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة المذكورة ضمانا لحقوق مواطنيها وجبر لضرر الذي لحقهم؛ 

‌ه)    وبعد المداخلات القيمة التي أطرت هذه الندوة والنقاش الغني الذي عرفته، فإن المشاركين والمشاركات يرفعون إلى الجهات المعنية التوصيات التالية:

v   في الجانب الاجتماعي:

1.      تنفيذ التوصية الأممية المرتبطة بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إدماج الضحايا من خلال الاستمتاع بالحقوق والعمل على جبر الضرر؛

2.      مناشدة الدولة المغربية بإيقاف عملية تنفيذ الإفراغ من السكن الوظيفي في حق الأسرة المعنية بالطرد التعسفي والتي توجد في وضعية هشاشة تجنبا لتعريضها للضياع والتشرد من جديد، ونخص بالذكر قطاعات:

×    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

×    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

×    وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

×    وزارة الاقتصاد والمالية

×    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

×    وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية

3.      الرفع من المعاشات الهزيلة التي لا تتجاوز 450 درهم في بعض الحالات وإيجاد حلول مبتكرة لشملهم بمقتضيات (قانون – مرسوم ) كحد أدنى من المعاشات؛

4.      نناشد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتبني ملف استرجاع الأموال المنقولة والعقارات والمدخرات والتعويض عن الأجور والمعاشات للضحايا، بإدراج الملف في أروقة المحافل الدولية المعنية، ومن خلال إدراج هذا الملف في المفاوضات مع الجزائر وفق أجندتها الديبلوماسية أمام الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الضحايا؛

5.      في انتظار استرجاع الضحايا لممتلكاتهم وأموالهم التي قدرها خبراء دوليون سنة 2012 بعشرين مليار دولار، نناشد رئاسة الحكومة المغربية بتخصيص مدخول شهري لعائلات الضحايا في وضعية هشاشة وإدماج أبنائهم في سوق الشغل في إطار مقاربات اجتماعية مبتكرة على غرار الحصيص المخصص لمكفولي الأمة؛

6.      ندعو المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى تتبع تنفيذ التوصيات الأممية المرتبطة بالموضوع وتتبع حالات الاختفاء القسري للمغاربة بالجزائر سنة 1975 المعلنة من طرف اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري؛

7.      نناشد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والنيابة العامة بالمغرب فتح تحقيق في الاختفاء القسري لعشرات الضحايا والتي كانت موضوع تقرير اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري؛

8.      نناشد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشروع في تنظيم جلسات الاستماع للضحايا من أجل توثيق التعسفات والأضرار التي لحقت الضحايا، وذلك بتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية؛

9.      نناشد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالترافع عن هذا الملف أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛

v   في جانب حفظ الذاكرة:

1.      نناشد مؤسسة أرشيف المغرب مواكبة الضحايا من أجل حفظ الوثائق بكل أصنافها والتي توثق وتؤرخ لهذه الجريمة واستغلالها من أجل البحث العلمي وطبعها ونشرها وتنظيم معارض حولها؛

2.      نناشد كل الهيئات والأشخاص الذاتيين داخل المغرب وخارجه بتزويد أرشيف المغرب بكل وثيقة من أي طبيعة كانت، من شأنها أن تساعد على حفظ هذه الذاكرة (صور، وثائق، شهادات، وصولات، أظرفة بريدية، إلخ.)؛

3.      ندعوا الهلال الأحمر المغربي لفتح أرشيف هذه المأساة وتزويد أرشيف المغرب به؛

4.      ندعوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعم تنظيم قافلة تواصلية وطنية لجمع أرشيف وإحصاء المطرودين؛

5.      نناشد وزارة الشباب والثقافة والتواصل والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بإنتاج أفلام وثائقية توثق هذه القضية الإنسانية بما يجعلها جزءًا من الذاكرة الجماعية؛

6.      نناشد وزارة الشباب والثقافة والتواصل إنشاء نصب تذكاري بإحدى الساحات العمومية للتذكير بهذه الجريمة النكراء ورد الاعتبار للضحايا؛

7.      نناشد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إدراج هذه الجريمة ضمن المقررات التعليمية حفظا للذاكرة وتفاديا لتكرارها؛

8.      نناشد وزارة الداخلية فتح قاعدة البيانات المتعلقة بهذه القضية الوطنية أمام مختلف الفاعلين الرسميين والمدنيين من بين المغاربة لتعزيز الترافع عن الملف؛

9.      ندعوا المندوبية السامية للتخطيط لإدراج سؤال أو سؤالين حول ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب في شهر شتنبر 2024؛

v   في الجانب الدبلوماسي:

1.      نناشد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إدراج ملف الضحايا ضمن أجندتها الدبلوماسية على المستوى العربي والإفريقي والأممي؛

v   في الجانب القانوني:

1.      نناشد وزارة العدل والسلطة القضائية تكليف مكاتب محاماة وخبراء قانونيين على المستوى الوطني والدولي لمواكبة الترافع عن هذا الملف أمام الهيئات الدولية؛

2.      نناشد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتفعيل الشراكة الموقعة مع قطاع المغاربة المقيمين بالخارج والتي سبق للمغرب أن صرح بها في الأمم المتحدة بتاريخ 16 يوليوز 2013؛

وختاما، ندعو كافة الأطراف الرسمية والسياسية والمدنية إلى دعم هؤلاء الضحايا كل من موقعه، وحسب مسؤولياته بما يجعلها قضية وطنية لأنها تهم شريحة واسعة من المجتمع المغربي إحقاقا للمواطنة الكاملة، ودعما للاستمتاع بحقوق طال انتظارها، وجبرا لضرر للضحايا ولذوي الحقوق.