الباكلوريا لا تموت… حرمان حاملي “البكالوريا القديمة” من متابعة دراستهم الجامعية يساءل ميراوي

وصلت أصداء الحملة الرقمية التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم “البكالوريا لا تموت”، ضد حرمان الحاصلين على هذه الشهادة قبل أكثر من سنتين، من التسجيل في الجامعات لمتابعة دراستهم، إلى البرلمان.

ووجهت البرلمانية عن حزب الاستقلال خديجة الزومي، والسيد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اسئلة كتابية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، تساءله فيه عن دفع بعض المؤسسات الجامعية بتقادم شهادة الباكالوريا ومنع الحاصلين عليها قبل أكثر من سنتين من متابعة دراستهم.

ونبّهت البرلمانية وزير التعليم العالي إلى أن حاملي البكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، الذين يرغبون في متابعة دراستهم العليا بالجامعات العمومية المغربية، يتفاجؤون كل سنة من حرمانهم في حقهم الدستوري في متابعة الدراسة الجامعية “دون أي سند قانوني يمنع هذا الحق”.

وأشارت البرلمانية إلى أن هذه الفئة تعتبر هذا “إقصاء ممنهجا يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة سواء الحاصلين على شهادة البكالوريا قديمة أو حديثة”، وأضافت أن هذا يعد “خرقا سافرا لمضامين الدستور الذي ينص على أنه يحق لكل مواطن أو مواطنة الاستفادة على قدم المساواة من تعليم ذي جودة وفعالية”.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم أساتذة جامعيون، أن شهادة البكالوريا غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بعد مرور سنة أو سنتين من الحصول عليها، مستغربين منع الحاصلين عليها قبل أكثر من سنتين من حقهم الدستوري في متابعة دراستهم.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يسائل الحكومة، حول منع مواطنات ومواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى قِدَم شهادات الباكالوريا التي يحملونها

وجه السيد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول منع مواطنات ومواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى قِدَم شهادات الباكالوريا التي يحملونها. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
سؤال كتابي
موجه إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
حول منع مواطنات ومواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى
قِدَم شهادات الباكالوريا التي يحملونها
السيد الوزير المحترم؛
لا شك في أنَّ بلادنا في أمسِّ الحاجة إلى النهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي لكافة المواطنات والمواطنين، لا سيما وأنَّ التعليم حق للجميع يحميه الدستور والقانون، وأنتم ملزمون دستوريا بالإسهام، من موقعكم الحكومي، في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قَدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص.
إلاَّ أنَّ هذا الأمر تُعاكسُهُ تصرفاتُ كلياتِ وجامعاتٍ، من خلال الرفض الممنهج، وغير المشروع قانوناً، لطلبات تسجيل مئات المواطنات والمواطنين بمدنٍ مختلفة من بلادنا. وذلك بدعوى قِدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، وبدعوى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية.
وعوض لجوء الوزارة والجامعات إلى إبداعِ حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عن بُعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المعرفة والعلم والبحث العلمي، إلا أنه تم اختيار الحل الأسهل الذي هو رفض طلبات التسجيل.
وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل ضمان الحق في التسجيل في الجامعات، بغض النظر عن تاريخ نيل شهادة الباكالوريا؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
رشيد حموني
رئيس فريق التقدم والاشتراكية