الأطر البريدية تطالب مجلس الحسابات بفتح تحقيق حول حالة الفوضى والتسيب التي يعرفها القطاع
طالب مجموعة من الأطر والأطر العليا ببريد المغرب، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالتدخل السريع لـ”فتح تحقيق نزيه يحترم اختصاصاتكم الدستورية والقانونية ويكرس لمبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية ووضع حد للفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا القطاع”.
وأوضحت الأطر البريدية، في رسالة مفتوحة حول موضوع ” الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ” وجهتها إلى رئيس المجلس المذكور، أن المطالبة بفتح تحقيق تأتي بناءا على تقرير المهمة الاستطلاعية حول مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك، التي قامت بها لجنة برلمانية بداية سنة 2021 والذي جاء على إثر الوضعية الاجتماعية التي شهدها بريد المغرب مع نهاية سنة 2020 وبداية 2021، والوضعية التي آلت إليها مجموعة بريد المغرب، خاصة مع إثارة وجود شبهات لتبديد وإهدار المال العام ووجود أجور وتعويضات خيالية للمتعاقدين، في تنافي واضح مع ما هو معمول به في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وبناءا أيضا، يضيف نص رسالة الأطر البريدية ، على المهمة التدقيقية التي قامت بها وزارة المالية مؤخرا وذلك حول استراتيجية المؤسسة وحكامتها، والتي وقفت بدورها على اختلالات خطيرة جدا في تدبير المؤسسة، وبناءا كذلك على كل ما تم ترويجه مؤخرا في وسائل الاعلام البصرية والمكتوبة وكذا وسائل التواصل الاجتماعية من قبل حقوقيين ونشطاء المجتمع المدني حول الوضعية المزرية والكارثية لوكالات مجموعة بريد المغرب وفرعه البريد بنك التي يعتريها الازدحام والفوضى نتيجة السياسات ارتجلية يحوم حولها شبهات كثيرة لتشتيت القطاع وتشويه سمعته.
وأحالت الرسالة المفتوحة الرئيس إلى صفقات ومشاريع موضوع شبهة وتتطلب إفاد لجان لتقصي الحقائق ومنها، صفقة 2020/66 لبريد المغرب من اجل اقتناء المعقمات بمبلغ 26755200 درهم، إلى جانب صفقة السيارات الكهربائية والتي تم التعاقد فيها مع شركة ستروين الفرنسية من اجل اقتناء سيارات كهربائية من قبل شركة بريد المغرب ابان جائحة كورونا والتي قيل بانها صديقة للبيئة وانه لحد الان ومنذ اقتناءها لازالت في المرائب تتعرض للضياع.
كما ذكرت الأطر بصفقة تتعلق باقتناء نظام معلوماتي (SI COM) خاص بشركة بريد المغرب والذي كلف المؤسسة ما يناهز 50 مليون درهم مع العلم أن هذا النظام غير جاهز بتاتا وفيه من العيوب والكوارث الكثير بالإضافة إلى أجور وتعويضات كبار المستخدمات والمستخدمين بشركتي البريد والبريد ينك والتي لم يفصح عنهم للجنة البرلمانية الأخيرة التي قامت بزيارة الى مجموعة بريد المغرب وفرعه البريد بنك القيام بدورها الرقابي والتي تصل الى ما يفوق رواتب رئيس الحكومة والوزراء.
وفي السياق ذاته، استعرضت الرسالة الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي تعرفها “شركة بريد كاش” الفرع التابع للبريد بنك لا من حيث التوظيف الذي لا يخضع لأي قانون ولا من حيث الرخص السنوحة لفتح الوكالات والقوانين المنظمة لذلك حيث انه يعرف احتکار خطير لعائلات تتحكم بشكل مزدوج في شركة البريد بنك وكذا هذا الفرع.
وسلط نص الرسالة المفتوحة الضوء على صفقة شركة “كرونو ديالي ” المختصة في الأنشطة اللوجيستيكية الخاصة بجمع وتوزيع علب الطرود الخاصة بمنتوجات مشتراة عبر الانترنيت والتي يحومها هي الأخرى شبهة كبيرة تتعلق بتهريب لها الخدمات الخاصة بخدمة “امانة “من قبل مسؤولين داخل شركة برد المغرب، ثم اختلالات شركة “كرونوبصط” التابعة لمجموعة بريد المغرب والتي تبث مؤخرا وجود اختلاسات مالية كبرى، وأخيرا الفوارق الكبيرة في الأجور بين المتعاقدين والمستخدمين البريديين وغياب مساطر واضحة وشفافة في توظيف المتعاقدين وقد سبق أن وقفتم على الأمر في أخر مهمة لكم سنة 2015 وتبوأ المسؤولين المركزيين مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هينات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب.
والتمست الأطر البريدية من رئيس المجلس الأعلى للحسابات في إطار الدور الرقابي والمحاسبات المسند الى مؤسسته وفق دستور المملكة، إعطاء تعليماته للمصالح المختصة لاجراء بحث بخصوص النقاط السالفة الذكر وغيرها من الكشف عما يجري داخل هاته المؤسسة.
