الأزمة تعمقت مع حكومة أخنوش بأبعاد وخلفيات غير متحكم فيها يصعب إخمادها
فريد بوجيدة (أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بوجدة)
حكومة أخنوش لم تأت بجديد على الصعيد الاجتماعي. وبغض النظر عن الوعود والتصريحات، فإن الواقع الاجتماعي يقول أشياء أخرى.
من التحديات الكبرى التي تواجه المغرب بالأساس هو الملف الاجتماعي. قبل الحكومة الحالية كان الخطاب واضحا عن القضايا الاجتماعية، ويصرح رئيس الحكومة أنه سيعمل على التخلي عن أكثر المكاسب التي لم تكن لأي حكومة سابقة الجرأة على التراجع عنها وهي ما يتعلق بصندوق الدعم والاجتماعي. بل كان يصرح في كل مرة أن الزيادة في الأجور مسألة غير واردة..
أما الحكومة الحالية فهي استمرار لنفس النهج، ولا تشكل حالة فريدة من هذه الناحية. نلمس تجليات التضخم المصرح به من طرف المؤسسات الرسمية وموجة الغلاء الغير مسبوقة وتهديد الأمن الاجتماعي.
هناك انعكاسات كبيرة على المستوى الاجتماعي لهذا المسار الرأسمالي والذي جعل الفئات الشعبية تعاني من موجة الغلاء خاصة حينما مس أكثر المواد استهلاكا. نلاحظ أن الأمن الاجتماعي مهدد، وباعتبار الأمن الاجتماعي يرتبط بالأمن الغذائي فإن اختيارات الحكومة على هذا المستوى فاشلة، إذ لا يمكن أن تحدث عن استراتيجية فلاحية سليمة دون تأمين الأمن الغذائي، ولا يمكن أن نبرر هذا الوضع بسياسة التصدير وتأمين السلامة المالية بالمغامرة بالأمن الغذائي.
ستكثر الآفات الاجتماعية ودون توفير شرط الحماية الاجتماعية سيستمر الاحتقان الاجتماعي وستحتل الطبقة المتوسطة المجال الاجتماعي لأنها معنية أكثر بهذه التحولات. ما نلاحظه من احتجاجات على الصعيد الاجتماعي يلقي الضوء بشكل جلي على تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر. في المقابل نلمس التناقض الواضح بين الفئات الاجتماعية.
فلابديل للحكومة عن الدولة الاجتماعية التي تحدد استراتيجيتها الأولى في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتأمين الأمن الغذائي بالدرجة الأولى ، وتحسين الأجور.
