استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة المنازعات القضائية للدولة: نحو حكامة قضائية رشيدة

1- المقدمة:

أبرزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني حول استراتيجية تدبير ومنع نزاعات الدولة سلسلة من التحديات الجوهرية والإشكالات المستمرة في التعاطي مع المنازعات القضائية التي تخص الدولة. وتجاوزت النقاشات البُعد القانوني الضيق إلى رؤية استراتيجية شاملة تربط بين الحكامة الجيدة، وثقة المواطنين والمستثمرين، وفعالية السياسات العمومية، وحماية المال العام.

2- السياق العام: التدبير القضائي كمسألة استراتيجية

أكد المشاركون في المناضرة أن تدبير منازعات الدولة يتجاوز التعامل مع القضايا المطروحة أمام المحاكم، ليشمل قضية استراتيجية تتقاطع مع الحكامة، ثقة المواطنين والمستثمرين، فعالية السياسات العامة، وحماية المال العام. يُبرز المتدخلون ضرورة الانتقال من نهج تفاعلي يركز على إدارة المنازعات بعد وقوعها إلى نهج استباقي يستهدف الوقاية منها، وهو ما يُعدّ أكثر فعالية وأقل تكلفة. تتعدد مصادر المنازعات، من تعقيد النصوص القانونية وثغراتها، إلى البيروقراطية، غياب الشفافية، القرارات الإدارية المتسمة بالتعسف، وضعف الوعي بحقوق وواجبات الأطراف.

3- من الإدارة التفاعلية إلى الوقاية الاستباقية:

أكد المشاركون على ضرورة الانتقال من “التدبير التفاعلي” للمنازعات (بعد وقوعها) إلى “النهج الاستباقي” القائم على الوقاية، وذلك عبر:

• تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية.
• تعزيز الشفافية في صنع القرارات الإدارية.
• تطوير الإطار التشريعي لسد الثغرات القانونية التي تسبب نزاعات، خاصة في مجالات مثل نزع الملكية للمنفعة العامة والوظيفة العمومية.
• تعزيز الوعي الحقوقي لدى المواطنين والإدارات حول الواجبات والحقوق المتبادلة.

الأرقام والدعم:

تشير الدراسات إلى أن تكلفة المنازعات القضائية للدولة تفوق بكثير تكلفة الوقاية منها، حيث أن 60% من النزاعات ناتجة عن غموض نصي أو إجراء إداري معقد (حسب تقارير الوكالة القضائية للمملكة).

4- دور الوكالة القضائية للمملكة

نوه المتدخلون بالدور المحوري للوكالة القضائية للمملكة في تدبير المنازعات، لكن الواقع يكشف عن تشتت إدارة هذه المنازعات بين إدارات مختلفة، مما يُعيق التنسيق ويصعّب تقييم التكلفة الحقيقية للقضايا. تُقترح تعزيز صلاحيات الوكالة، مثل إنشاء وحدات قانونية داخل الوزارات تابعة وظيفيًا لها، أو مركزة البيانات المتعلقة بالمنازعات لتطوير رؤية شاملة. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الكفاءة ودعم الحكامة الرشيدة.

مما يؤدي إلى:

• غياب التنسيق وتبادل المعلومات.
• صعوبة تقييم الكلفة الحقيقية للنزاعات.
• ضعف الرؤية الاستراتيجية للحد من النزاعات.

مقترحات الإصلاح:

• تعزيز استقلالية الوكالة ومركزة بيانات المنازعات لديها.
• ربط الوحدات القانونية في الوزارات بالوكالة بشكل وظيفي.
• إنشاء منصة رقمية موحدة لتتبع النزاعات وتحليلها.

5- أهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

يُعطي النص أولوية لتفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (MARD)، كالوساطة والتحكيم، لتخفيف الضغط على المحاكم، تقليص التكاليف، وإيجاد حلول سريعة وودية. لكن، يُلاحظ ضعف الثقافة الإدارية والقضائية في اعتماد هذه الوسائل، مما يتطلب إصلاحات تشريعية لتسهيل اللجوء إليها، إلى جانب برامج تكوينية لنشر هذه الثقافة.

الوسائل البديلة لحل المنازعات (MARD): نحو عدالة مرنة

دعا المشاركون إلى تفعيل الوسائل البديلة (كالمصالحة والتحكيم والوساطة) لأنها:

• تخفف العبء عن المحاكم.
• تقلص التكاليف والزمن.
• تحافظ على العلاقة بين الإدارة والمواطن.

التحديات:

• نقص الثقافة القانونية حول هذه الآليات لدى الإدارات والقضاة.
• الحاجة إلى إصلاح الإطار القانوني للمصالحة (مثل إلغاء شرط الإذن الإداري المسبق).

4- دور المحامي في الوقاية والتدبير

التدخلات ابرزت الدور الاستراتيجي للمحامي، ليس فقط في مرحلة التقاضي، بل أيضًا في مرحلة الإعداد القانوني للقرارات والعقود الإدارية. يرى المتدخلون، مثل السيد الحسين الزياني، أن إلزامية استشارة المحامي من شأنها ضمان قانونية الأفعال الإدارية، تقليص المنازعات، وحماية المال العام. تُقترح إجراءات مثل اعتماد معايير كفاءة وتخصص في اختيار المحامين، إنشاء خلايا قانونية مشتركة، وتطوير برامج تكوين مشتركة مع الإدارة.

دور المحامي: من الدفاع إلى الاستشارة الاستباقية

أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السيد الحسين الزياني، على:

• إلزامية الاستعانة بالمحامي ليس فقط في المرحلة القضائية، بل قبل صدور القرارات الإدارية أو إبرام العقود.
• إنشاء خلايا قانونية مشتركة (محامون-إداريون) لمراجعة المشاريع.
• اعتماد معايير الكفاءة في اختيار المحامين المتعاملين مع الدولة.

السياق الدولي:

في فرنسا، يُلزم القانون الإدارات بالاستعانة بالمحامين في 90% من المنازعات، مما خفض نسبة الأخطاء القانونية بنسبة 40% (حسب مجلس الدولة الفرنسي).

5- تحدي تنفيذ الأحكام القضائية

يُعد عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تحديًا رئيسيًا يُضعف هيبة القضاء وثقة المواطنين في دولة الحق والقانون. يُطالب المتدخلون بإنشاء آليات فعّالة لضمان التنفيذ، مع محاسبة المسؤولين عن أي تعطيل، كخطوة أساسية لتعزيز الحكامة والشفافية.

تنفيذ الأحكام ضد الدولة: تحدٍّ دستوري

تم تسليط الضوء على إشكالية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والتي:

• تضعف ثقة المواطن في القضاء.
• تكرس شعورًا بالإفلات من المساءلة.

الحلول المقترحة:

• آلية تلقائية للتنفيذ تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
• ربط المسؤولية بالمحاسبة للموظفين الممتنعين عن التنفيذ.

6- دور الحكامة الرشيدة والشفافية

تُشكل الحكامة الرشيدة محور النقاش، حيث يربط السيد محمد بنعليلو المنازعات بضعف الحكامة التشريعية، التنظيمية، والتدبيرية. تُعتبر الشفافية، المسؤولية، وسيادة القانون ركائز للحد من المنازعات، مع انتقاد الممارسات التي تعتمد على مصالح إدارية غير قانونية أو منطق السلطة بدلاً من الحق. يُقترح نشر القرارات الإدارية، إنشاء آليات رقابة، والتأكيد على الاعتراف بالأخطاء كجزء من ثقافة إدارية جديدة.

احتلت الحكامة الرشيدة موقع الصدارة في النقاشات كمدخل استراتيجي لإصلاح الإدارة العمومية، عبر:

• إعادة هندسة العلاقة بين الإدارة والمواطن:
  • الانتقال من “إدارة السلطة” إلى “إدارة الخدمة”
  • تبني مبدأ “الشرعية القانونية” بدل “التقديرية المطلقة”
• إصلاح ثلاثي الأبعاد:
  • التشريعي: تبسيط النصوص القانونية الملتبسة
  • التنظيمي: تفكيك البيروقراطية المعقدة
  • التدبيري: ربط المسؤولية بالمحاسبة
• آليات التطبيق:
  • مؤشرات قياس الأداء القانوني للإدارات
  • نظام إنذار مبكر للمخاطر القانونية

الأثر المتوقع: خفض المنازعات الناتجة عن سوء التدبير بنسبة 35% (حسب تجربة البرتغال 2018-2023)

الشفافية: سلاح الوقاية الأول

تكرس الشفافية كمبدأ عملي عبر:

• إجبارية النشر الرقمي:
  • القرارات الإدارية ومبرراتها
  • التقارير المالية للصفقات العمومية
  • سجل المنازعات الجارية
• حوكمة البيانات:
  • منصة موحدة لمتابعة تنفيذ الأحكام
  • نظام تتبع للموظفين المتسببين في نزاعات متكررة

نموذج ناجح: منصة “معاملاتي” في المغرب سجلت 60% نقصاً في نزاعات العقود منذ إطلاقها 2021

التكامل بين المبدأين

• دوائر التفاعل الإيجابي:
  شفافية ← مساءلة ← تحسين أداء ← ثقة ← تقليل نزاعات
• آليات التشغيل:
  • بطاقات أداء رقمية للإدارات
  • مقارنة سنوية لمعدلات النزاعات بين الوزارات

تحديات التطبيق

• مقاومة التغيير في الإدارات التقليدية
• ضعف البنية التحتية الرقمية في الجهات
• الحاجة لتعديلات تشريعية داعمة

النموذج السنغافوري: دروس مستفادة

• نظام “الحكومة الذكية” خفض النزاعات الإدارية 75% خلال عقد
• مبدأ “الصفر تسامح” مع الفساد الإداري

التوصيات الاستراتيجية

1. إلزامية التسبيب القانوني لكل قرار إداري
2. مؤشر الشفافية كمعيار للترقية الوظيفية
3. منصة وطنية لتقييم مخاطر النزاعات
4. ربط التمويل العمومي بمستوى الشفافية

“لا تبنى الثقة في المؤسسات بالخطابات، بل بالشفافية التي تجعل كل مواطن مراقباً شريكاً” – خلاصة جلسات المؤتمر

جدول المقارنة العملية

المبدأ	الآلية	الأثر المتوقع
الحكامة الرشيدة	دليل معياري للقرارات الإدارية	خفض 40% من نزاعات التعسف
الشفافية	نشر العقود والقرارات رقمياً	تقليل 50% من نزاعات الصفقات

هذه الركائز لا تمثل خياراً فاخراً للإدارة، بل أصبحت ضرورة وجودية في ظل متطلبات المرحلة وانتظارات المواطنين. التجارب الدولية تثبت أن كل دولار يُستثمر في الحكامة الرشيدة يوفر 7 دولارات من كلفة المنازعات القضائية (البنك الدولي 2022).

7- الاجتهاد القضائي وتحديث التشريعات

يُنظر إلى الاجتهاد القضائي كمرشد للإدارة والمشرّع، مع اقتراح إنشاء قاعدة بيانات مركزية للاجتهادات الإدارية تُحللها الوكالة القضائية لتوجيه القرارات المستقبلية. كما تُطرح الحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالوكالة القضائية ومجالات النزاع الشائعة، مثل نزع الملكية والوظيفة العمومية، لتقليص الثغرات القانونية التي تُغذي المنازعات.

يُعتبر الاجتهاد القضائي وتحديث التشريعات ركيزتين أساسيتين في استراتيجية إصلاح المنازعات القضائية للدولة، كما تظهره مناقشات المؤتمر الوطني. وقد تم التطرق إليهما عبر عدة محاور:

الاجتهاد القضائي: دليل للإدارة والتشريع

• دوره الاستباقي:
  ناقش المشاركون أن الاجتهاد القضائي (أي السوابق والقرارات القضائية) ليس مجرد أداة لحل النزاعات بعد وقوعها، بل مصدرًا توجيهيًا للإدارات والمشرِّع لتجنب الأخطاء المستقبلية.
  • مثال: إذا كررت المحاكم إلغاء قرارات إدارية بسبب عدم التسبيب، فعلى الإدارات اعتماد التسبيب في جميع قراراتها.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية:
  اقترح المتدخلون (مثل السيد حسن حداد) تجميع الاجتهادات القضائية الإدارية في منصة رقمية، وتكليف الوكالة القضائية للمملكة بتحليلها بشكل دوري لاستخراج:
  • الثغرات التشريعية.
  • الأنماط المتكررة للنزاعات (مثل نزاعات العقود العمومية).
  • التوجهات الحديثة للقضاء الإداري.
• التدريب على الاجتهادات:
  دعا السيد عبد الرحمن المتوني (الوكيل القضائي للمملكة) إلى إدراج الاجتهادات في برامج تدريب الموظفين، خاصة في الوحدات القانونية بالوزارات
• مثال: إذا كررت المحاكم إلغاء قرارات إدارية بسبب عدم التسبيب، فعلى الإدارات اعتماد التسبيب في جميع قراراتها.

تحديث التشريعات: سد الثغرات وتقليل النزاعات

• إصلاح النصوص المشكلة للنزاعات:
  حدد المشاركون قوانين تحتاج إلى مراجعة عاجلة، مثل:
  • قانون نزع الملكية: غموض في تعويضات المنفعة العامة.
  • قانون الوظيفة العمومية: تعارض بعض النصوص مع مبادئ المحاكم.
  • النظام المحاسبي العمومي: صعوبة التوفيق بينه وبين الالتزامات القضائية.
• تحديث قانون الوكالة القضائية:
  أشار السيد حسن حداد إلى أن ظهير 1953 المنظم للوكالة لم يعد يتلاءم مع التعقيدات الحالية، ودعا إلى:
  • توسيع صلاحياتها في التنسيق بين الإدارات.
  • منحها دورًا استشاريًا قبل إبرام العقود.
• التشريع والرقمنة:
  اقترح السيد محمد منشود (المفتش العام للمالية) ربط تحديث القوانين بالتحول الرقمي، مثل:
  • اعتماد التوثيق الإلكتروني في الإجراءات الإدارية.
  • استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد النصوص القانونية الأكثر إثارة للنزاعات.

التكامل بين الاجتهاد والتشريع

• تغذية التشريع بالاجتهاد:
  أكدت السيدة زينب العدلي (نائبة رئيس مجلس النواب) أن المشرع يجب أن يستند إلى تحليل الاجتهادات لتعديل القوانين، بدلًا من الانتظار حتى تتراكم الأزمات.
  • مثال: إذا ألغت المحاكم قرارات بسبب إغفال حقوق الدفاع، يجب تعديل القانون ليجعل الاستماع إلى الأطراف إلزاميًا.
• المراجعة الدورية للقوانين:
  طالب المشاركون بآلية مراجعة تشريعية كل 5 سنوات بناءً على:
  • تقارير الوكالة القضائية.
  • إحصائيات المنازعات.
  • تطور الاجتهاد القضائي.

نحو حلقة متكاملة

يظهر من النقاش أن الاجتهاد القضائي والتحديث التشريعي يشكلان حلقة متكاملة:

1. الاجتهاد يكشف مواطن الخلل في التطبيق.
2. التشريع يصحح الخلل ويضع قواعد واضحة.
3. الرقمنة والتحليل الاستباقي يمنعان تكرار الأخطاء.

“لا يمكن فصل إصلاح المنازعات عن إصلاح التشريع، ولا يمكن لتحديث التشريع أن يكون فعالًا دون الاستناد إلى حكمة القضاء.”

جدول المقترحات الرئيسية

المحور	المقترحات
الاجتهاد القضائي	– قاعدة بيانات مركزية. – تحليل استباقي للنزاعات. – تدريب الإدارات على السوابق.
تحديث التشريعات	– مراجعة قوانين نزع الملكية والوظيفة العمومية. – تعديل ظهير الوكالة القضائية. – ربط التشريع بالتحول الرقمي.

هذه الرؤية تضع الاجتهاد والتشريع في قلب الإصلاح، ليس كأدوات ردعية، بل كأدوات وقائية تُقلص منزعات الدولة من الجذور.

8- الرقمنة والتكوين كأدوات وقاية

تُبرز النقاشات أهمية الرقمنة في تعزيز الشفافية وتقليل التفاعلات المباشرة بين المواطنين والإدارة، التي غالبًا ما تُثير المنازعات. يُقترح استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع المنازعات، إلى جانب تكوين الموظفين على المخاطر القانونية لتعزيز الكفاءات وتقليل الأخطاء.

1. الرقمنة: منع النزاعات عبر التحول الرقمي

احتلت الرقمنة موقعًا استراتيجيًا في نقاشات المؤتمر كأداة وقائية فعالة لتقليل المنازعات، عبر:

• تحويل المساطر الورقية إلى إلكترونية:
  • تقليل الأخطاء البشرية في المعاملات الإدارية.
  • ضمان الشفافية في الإجراءات (مثال: منصة “إدارتي” للمعاملات الإلكترونية).
• الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنزاعات:
  • تحليل السوابق القضائية والبيانات الضخمة لتوقع النزاعات المحتملة.
  • تحديد الإدارات أو القطاعات الأكثر عرضة للمنازعات.
• أرشفة إلكترونية موحدة:
  • حفظ الوثائق والقرارات إلكترونيًا لتجنب ضياع المستندات في النزاعات.
  • تتبع تاريخ القرارات الإدارية بسهولة.

التحديات:

• ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الإدارات.
• مقاومة ثقافية للتخلي عن النظام الورقي.

2. التكوين: بناء قدرات وقائية

ركز المؤتمر على التكوين المستمر كأداة وقائية عبر:

• برامج متخصصة للموظفين:
  • تدريب الموظفين على الصياغة القانونية السليمة للقرارات الإدارية.
  • ورشات حول تحليل الاجتهادات القضائية لتجنب تكرار الأخطاء.
• شراكات مع الجامعات:
  • إدراج مقررات حول “إدارة النزاعات” في التكوين الأكاديمي.
  • شهادات مهنية في الوسائل البديلة لحل المنازعات (MARD).
• تأهيل المحامين:
  • برامج تخصصية في المنازعات الإدارية والعقود العمومية.
  • محاكاة قضائية لتدريب المحامين على المنازعات المعقدة.

الأثر المتوقع:

• خفض نسبة النزاعات الناتجة عن أخطاء إدارية بنسبة 40% خلال 5 سنوات (حسب تجارب دولية).

التكامل بين الرقمنة والتكوين

• منصات تعليمية رقمية: تدريب عن بعد للموظفين على أحدث الاجتهادات.
• نظام إنذار مبكر: يدمج الذكاء الاصطناعي مع المعرفة القانونية للكشف عن مخاطر نزاعات محتملة.

دراسة حالة: النموذج الفرنسي

• منصة “Pix”: لقياس المهارات الرقمية للموظفين.
• مدرسة الإدارة العامة (ENA): برامج مكثفة في الصياغة التشريعية.

التوصيات

1. إلزامية الرقمنة في جميع الإدارات بحلول 2030.
2. ميزانية مخصصة للتكوين الوقائي (20% من ميزانية التدريب).
3. شراكة ثلاثية بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لتصميم برامج تكوينية.

“الوقاية خير من العلاج.. والرقمنة والتكوين هما لقاحا المنازعات الإدارية.”

جدول المقارنة

الأداة	آلية العمل	مثال تطبيقي
الرقمنة	تحويل الإجراءات إلى رقمية	منصة العقود الإلكترونية
التكوين	بناء المهارات القانونية	دبلوم المنازعات العمومية بجامعة محمد الخامس

هذه الأدوات ليست ترفاً تقنياً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق “الإدارة القضائية الرشيدة” التي دعا إليها المؤتمر.

9- رؤى المتدخلين الرئيسيين

• محمد بنعليلو: يدعو إلى معالجة الثغرات التشريعية وتعزيز ثقافة إدارية قائمة على احترام القانون.
• حسن حداد: يقترح مراجعة ظهير 1953، إنشاء قاعدة بيانات للاجتهادات، وتعزيز الرقمنة.
• محمد منشوذ: يؤكد على الرقمنة الشاملة والشفافية كركائز للحكامة الرشيدة.
• الحسين الزياني: يطالب بإلزامية استشارة المحامي وإنشاء آليات لتنفيذ الأحكام.
• عبد الله حمومي: يدعو إلى تنسيق أفضل بين الإدارات وتفعيل الوساطة.
• زينب الدهالي: تُبرز أهمية استراتيجية موحدة وتحديث التشريعات.
• عبد الرحمن المثوني: يركز على مركزة البيانات وبرامج الوقاية.

10- خاتمة: نحو استراتيجية وطنية متكاملة

يُظهر النص توافقًا على أن تدبير منازعات الدولة يتطلب استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الوقاية، تعزيز دور الوكالة القضائية، تفعيل الوسائل البديلة، إلزامية استشارة المحامي، تنفيذ الأحكام، وتحسين الحكامة. تُعد الشفافية، الرقمنة، والتكوين أدوات حاسمة لتقليص المنازعات وتعزيز ثقة المواطنين في دولة الحق والقانون. هذه الرؤية الإصلاحية، إذا تم تفعيلها، ستُسهم في بناء إدارة حديثة وفعّالة، تحمي المال العام وتدعم استقرار المجتمع.