“استجابة النوايا”: النائب بنجلون يحلل تجاوب الحكومة “الجزئي” مع المطالب الاجتماعية لـ”جيل Z”

الرباط – المصطفى العياش لجيل24

بدأ الحراك الاجتماعي المطالب بإصلاحات هيكلية في المغرب يتلقى أولى قراءاته السياسية العميقة. وفي تحليل مفصل أدلى به النائب محمد التويمي بنجلون للجريدة الإلكترونية جيل24 (بناءً على مضمون التصريح)، أشار إلى أن استجابة الحكومة لهذه المطالب كانت “جزئية” وتعاني من بعض القيود.

ويأتي هذا التقييم في وقت أعلنت فيه الحكومة رسمياً استعدادها “للتجاوب الإيجابي والمسؤول” مع المطالب الاجتماعية عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات العامة. وقد عُقد في هذا الصدد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة خنوش وبحضور قيادات وأحزاب التحالف الحكومي لمناقشة المستجدات والمطالب المرفوعة.

مطالب هيكلية وتحديات ضخمة

بحسب التصريح، فإن المطالب التي رفعها المواطنون، والتي تعكس طموحات الجيل الجديد، كثيرة ومتنوعة. وقد ركزت بشكل رئيسي على قضايا مصيرية تشمل:

1. التعليم العمومي: المطالبة بتحسين جودة التعليم وتجهيز المؤسسات التعليمية والمرافق.

2. القطاع الصحي: تحصيل الخدمة الصحية، وتطوير البنى التحتية للمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء، وتوفير الأدوية ووسائل العلاج المطلوبة.

3. النزاهة والتشغيل: محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وكذلك خلق فرص العمل خاصة للشباب.

4. العدالة الاجتماعية: العمل ضد التفاوتات الاقتصادية والمجالية.

وشدد التحليل على أن الحكومة، على الرغم من إظهارها لبعض الخطوات، تقر بأن المشاكل قائمة في قطاعات محورية كالصحة والتعليم، وأن هذه القطاعات تحتاج إلى إصلاحات ضخمة “لا تنجز بين ليلة وضحاها”.

الرهان على قانون المالية 2026

أفاد النائب (بموجب المضمون) أن الحكومة ركزت في مناقشاتها على قانون المالية 2026. وتتمثل نية الحكومة في إدخال بعض التعديلات لضمان أن تكون هذه المطالب ضمن أولويات القانون القادم. والهدف المعلن هو تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

إلا أن التشخيص السياسي يبقى حذراً، حيث أكد التصريح أن “ليس كل شيء سيتم تنفيذه بسرعة” وأن الحلول السريعة “لم تأت بعد”. الكثير من المطالب، بحسب التحليل، يحتاج وقتاً “لإصلاحات هيكلية”.

خلاصة الترقب: من النوايا إلى الميزانيات

خلص النائب إلى القول بأن الحكومة “استجابت بالنوايا” وأظهرت استعداداً للحوار وللتعامل مع المطالب الاجتماعية. لكن التحديات لا تزال قائمة، فبعض الخطوات ما زالت في طور الإعداد أو التقييم، والبعض الآخر قد يحتاج إلى تغييرات كبيرة في السياسات والميزانيات، وهي أمور لا تنجز بسهولة.

ويضع هذا التحليل الكرة في ملعب التنفيذ الحكومي، حيث بات الترقب سيد الموقف لمعرفة مدى قدرة الحكومة على تحويل تلك “النوايا” إلى إجراءات هيكلية ملموسة تساهم في تلبية طموحات جيل يطالب بالعدالة الاجتماعية والمؤسسات المجهزة.