اسبانيا تدير ظهرها للجزائر وتستعين بمنتوجات غازية اكثر جاذبية.
ضربة موجعة وقوية تلك التي تلقتها الجزائر في الشهور الاخيرة وهي تكابد كغيرها من دول المعمور التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجائحة كورونا التي خلفت بها حتى الان ازيد من 500قتيل واكثر من 5000اصابة. الجزائر وعلى مدى ثلاث عقود تربعت على عرش الدول المصدرة للغاز الى اسبانيا بل كانت موردها الاول والرئيسي الى ان قررت مدريد اغلاق الصنبور.
فبحسب تقدير المصلحة المعنية بتخزين المحروقات باسبانيا فان صادرات الجزائر من الغاز الى اسبانيا هوت الى 38%خلال السنة الماضية بينما كانت اسبانيا قد استوردت نصف حاجياتها من الغاز الطبيعي من الجزائر سنة 2018 .اما الارقام الحالية فتشير الى ان اسبانيا لم تستورد الا بقليل ما يناهز20%من الغاز الطبيعي الجزائري. مقابل 27%من الولايات المتحدة. اسبانيا اذن استغنت عن الغاز الجزائري لتعوضه بالغاز المسال الامريكي حيث اصبحت امريكا هي المزود الرئيسي لاسبانيا .
قرار يجد مبرراته في تراجع اسعار الغاز في الاسواق العالمية وعدم قدرة الجزائر على التخفيض من ثمنه تماشيا مع التزاماتها تجاه اسبانيا. استيراد الغاز من امريكا له بعده التجاري والاقتصادي الا انه يحمل في طياته تداعيات سياسية وجيواستراتيجية خطيرة على الاقتصاد الجزائري خاصة في الظرف الحرج للغاية والذي تميز بانهيار اسعار النفط الذي يشكل اكثر من 97%من مداخيل الدولة.ولن يقف الامر عند هذا الحد بل سيتعداه لتفقد الجزائر باقي الاسواق في الدول الاوروبية ليزداد الوضع المعيشي للجزائريين سوءا خصوصا مع رزنامة من القرارات التقشفية التي اقرها اخيرا الرئيس عبدالمجيد تبون والرامية الى اثقال المواطن الجزائري بضرائب اضافية لن يقوى عليها.
فهل سترجع الجزائر الى رشدها وتهتم بمواطنيها عوض اذكاء الانفصال ومعاداة وحدة اراضي الشعوب المغاربية .والسعي بالمال والعتاد الى تشجيع كيانات وهمية اثبت التاريخ ان مصيرها الى مزبلته. فلا الغاز ولا النفط قادران ان يوفرا الامن والامان للشعوب بل الرأسمال اللامادي والاستثمار في العنصر البشري هم من بين الخيارات التي يجب المراهنة عليها للرقي بالشعوب
