ادريس لشكر: المغرب يعيش تراجعا ديمقراطيا و”ملتمس رقابة” يبقى الحل الوحيد
وفقًا للشكر، تشهد الوضعية الديمقراطية في المغرب تراجعًا ملحوظًا. فالديمقراطية، في نظره، لا تقتصر على حكم الأغلبية فقط، بل تشمل أيضًا مشاركة المعارضة في صنع القرار. يقارن طبيعة المعارضة خلال “سنوات الرصاص” بتلك الموجودة اليوم، حيث حقق المغرب تقدمًا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة بفضل نضالات الأجيال السابقة، لكنه يرى أن المبادئ الأساسية للديمقراطية لم تعد محترمة.
يركز للشكر في تحليله على تشكيل الحكومة الحالية، منتقدًا تحالف الأحزاب الثلاثة التي تصدرت الانتخابات لتشكيل أغلبية، واصفًا ذلك بـ”التغول”، أي الهيمنة والسيطرة المفرطة على القرار سواء على المستوى المركزي (الحكومة) أو في الإدارات. يرى أن هذا الوضع أدى إلى عجز الحكومة عن الإنصات للمعارضة وحتى للهيئات القضائية، كما يأسف لغياب الحوار بين المعارضة والحكومة على المستويين الجهوي والمحلي.
يذكر للشكر أن الإصلاحات الدستورية لعام 2011، رغم أهميتها، أصبح تنفيذها صعبًا. وفي ظل هذا الواقع، تلجأ المعارضة إلى أدوات مثل اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. يوضح أنه، على عكس الأغلبية التي يجب أن تتحلى بالتماسك بسبب إدارتها للمال العام، يمكن للمعارضة أن تكون متنوعة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الديمقراطية من خلال تمكين المعارضة من المشاركة في صنع القرار ومحاسبة الحكومة.
ينتقد للشكر تجاهل الحكومة لمشاريع القوانين التي تقدمها المعارضة، مشيرًا إلى لقاء وحيد بين رئيس الحكومة وقادة أحزاب المعارضة، مما يعكس غياب حوار منتظم. ويشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لدراسة قضايا مثل استيراد اللحوم وإدارة الأموال العامة، في ظل تناقضات في الأرقام التي يقدمها أعضاء الحكومة. ويأسف لصعوبة إنشاء مثل هذه اللجان في المغرب، مقارنة ببرلمانات أخرى تشهد عمل عدة لجان تحقيق في وقت واحد، ملاحظًا تناقضات في أرقام تكلفة استيراد اللحوم والدعم العمومي.
أمام غياب الإنصات من الحكومة، يرى للشكر أن تقديم “ملتمس رقابة” قد يكون الوسيلة الوحيدة لإجبار الحكومة على المساءلة. ويدعو أحزاب المعارضة إلى توحيد جهودها لتقديم هذا الملتمس، مؤكدًا أنها تملك الحد الدستوري المطلوب، ويأمل أن يتيح النقاش حوله للمغاربة التحقق من صحة أرقام الحكومة.
يعتبر للشكر أن تصرفات الحكومة والتناقضات بين أعضائها تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والسياسة، مشيرًا إلى غياب التناسق والتضامن داخل الحكومة، حيث يقدم أعضاؤها أرقامًا متضاربة حول قضايا هامة. ويدعو إلى توقف حقيقي لتقييم الوضع ومناقشة القضايا المهمة للشعب المغربي، خاصة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، معبرًا عن قلقه من تأثير “موالين الشكارة” (أصحاب المال) والوجهاء في العملية الانتخابية.
كما ينتقد ميل بعض أعضاء الحكومة إلى نسب المشاريع الاجتماعية إلى “إحسان العمومي” بدلاً من المؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن هذا الإحسان يقوده الملك عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ويرى أن الوقت قد حان لمناقشة هذه المسائل في البرلمان ومحاسبة الحكومة، حيث لم تعد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة وجلسات مراقبة الوزراء تؤدي دورها. ويخلص إلى أن الحل الوحيد هو استدعاء رئيس الحكومة إلى البرلمان لمناقشة كل هذه القضايا.
