احتجاجات في جامعة محمد الأول بسبب فرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين في سلكي الماستر والدكتوراه
وجدة – 25 أكتوبر 2025
في خطوة أثارت غضباً واسعاً بين صفوف الطلبة، أعلنت جامعة محمد الأول بوجدة والناظور عن فرض رسوم تسجيل مالية على الطلبة الموظفين المقبولين في سلكي الماستر والدكتوراه، مما دفع هؤلاء إلى تنظيم احتجاجات سلمية وتقديم عرائض احتجاجية. وصف المتظاهرون هذا القرار بأنه “تعجيزي وتمييزي”، معتبرين إياه انتهاكاً صارخاً لمبدأ مجانية التعليم العالي المنصوص عليه دستورياً.
جاء القرار المفاجئ من مجلس إدارة الجامعة في سياق الموسم الجامعي 2025/2026، ليحول دون إمكانية تسجيل العشرات من الطلبة الموظفين الذين نجحوا في المباريات والمقابلات الشفوية. وأكد الطلبة في بياناتهم أن هذه الرسوم لا تقل عن “حرمان فعلي” من حق الوصول إلى التعليم العالي، مشددين على أن هدفهم الأساسي من متابعة الدراسات هو المساهمة في البحث العلمي وخدمة الصالح العام، لا الربح الشخصي.
حركات احتجاجية متصاعدة
لم يقف الطلبة عند حدود الاستياء، بل سرعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية وحلقات نقاشية للتعبير عن رفضهم القاطع. في الناظور، عقدت حلقة نقاشية مفتوحة في الكلية المتعددة التخصصات، حيث أدلى عشرات الطلبة بدلوها حول تداعيات القرار على مسارهم الأكاديمي. أما في وجدة، فقد شهد مقر رئاسة الجامعة وقفة احتجاجية حاشدة، رافعين خلالها لافتات تندد بالقرار وتطالب بالتراجع الفوري عنه. وفي العريضة المقدمة إلى والي جهة الشرق، شدد الطلبة على أن هذه الخطوة تحول دون إكمال دراستهم رغم نجاحهم، وتفتح الباب أمام “خوصصة التعليم العالي” على نطاق أوسع.”
هذا القرار يضرب في صلب الحق الدستوري في التعليم المجاني”، قال أحد المتظاهرين، مضيفاً: “نحن موظفون نعمل لخدمة المجتمع، ونطالب بتكافؤ الفرص مع باقي الطلبة”. وفي بيان مشترك، أدان الطلبة التضارب بين تصريحات وزير التعليم العالي الذي أكد على مجانية التعليم، وممارسات الجامعة التي يرونها مخالفة لهذا التوجه الرسمي.
مطالب واضحة وتعهدات بالنضال
أبرز مطالب الطلبة، كما وردت في وثائقهم الرسمية، يشمل رفضاً قاطعاً للرسوم التمييزية، وتأكيداً على دور الدراسات العليا في تنمية المسار الأكاديمي والبحث العلمي. كما تعهدت التنسيقية الطلابية بمقاطعة إجراءات التسجيل، ومواصلة النضال السلمي حتى يتم التراجع عن القرار. وطالبوا بتدخل عاجل من السلطات المحلية والجهوية لوقف ما وصفوه بـ”الإجحاف”، مشيرين إلى أن التأخير في إعلان الرسوم حال دون بحثهم عن بدائل أخرى.
خلفية الأزمة ومخاوف مستقبلية
ترى التنسيقية الطلابية أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل سابقة خطيرة قد تمهد لتوسيع نطاق الرسوم على باقي الطلبة، مما يهدد بتحويل التعليم العالي إلى سلعة تجارية. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الطلبة الموظفون، يُعتبر فرض الرسوم عائقاً كبيراً أمام تحقيق طموحاتهم العلمية.في انتظار رد الإدارةحتى الآن، لم تصدر إدارة جامعة محمد الأول أي رد رسمي على هذه المطالب، فيما تواصل التنسيقية الطلابية تحركاتها السلمية والمشروعة دفاعاً عن ما تعتبره حقاً دستورياً أصيلاً. ومع تصاعد الاحتجاجات، يترقب الرأي العام تدخلاً سريعاً لتهدئة التوترات وضمان استمرارية التعليم دون عوائق مالية.
يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستراجع الجامعة عن قرارها، أم ستستمر الأزمة في التصعيد؟
الإجابة تكمن في الخطوات القادمة للإدارة والسلطات المعنية.
