إيلون ماسك يشعل الجدل بمطالبته برفع السرية عن ملفات إبستين
واشنطن، 13 يوليو 2025
في تصعيد جديد للخلافات العلنية بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، مطالبته برفع السرية عن الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين، الملياردير المدان بالاتجار الجنسي والذي توفي في السجن عام 2019. جاءت هذه المطالبة بعد أشهر من اتهامات مثيرة وجهها ماسك لترامب، زاعمًا أن اسم الأخير مدرج في هذه الملفات، مما أثار جدلًا واسعًا حول شفافية الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
تُعد قضية إبستين واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث، حيث ارتبط اسم الملياردير الراحل بشخصيات بارزة في السياسة والأعمال، بما في ذلك ترامب، والأمير أندرو، والرئيس السابق بيل كلينتون. تضم “ملفات إبستين” وثائق جمعها المحققون الفيدراليون، تشمل سجلات الطيران، وقوائم الاتصال، وشهادات الضحايا. في يناير 2024، أُفرج عن جزء من هذه الوثائق بأمر من قاضٍ فيدرالي، لكن العديد منها ظل محجوبًا، مما غذى نظريات المؤامرة حول وجود “قائمة عملاء” تضم شخصيات نافذة.
في فبراير 2025، أعلنت المدعية العامة بام بوندي عن نشر الدفعة الأولى من الملفات، لكنها لاقت انتقادات حادة من أنصار ترامب والمعارضة على حد سواء، لأنها كانت تحتوي على معلومات متاحة علنًا سابقًا. أثارت هذه الخطوة اتهامات بمحاولة “التضليل”، خاصة بعد أن وعدت إدارة ترامب بالشفافية الكاملة في القضية.
في يونيو 2025، وخلال نزاع حاد مع ترامب حول مشروع قانون مالي أطلق عليه اسم “القانون الجميل الكبير”، نشر ماسك على منصة X منشورًا مثيرًا للجدل، زاعمًا أن سبب تأخير نشر ملفات إبستين هو وجود اسم ترامب فيها. “حان الوقت لإسقاط القنبلة الكبيرة: ترامب موجود في ملفات إبستين، وهذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها”، كتب ماسك، قبل أن يحذف المنشور لاحقًا ويعبر عن ندمه، قائلًا إنه “ذهب بعيدًا”.
ومع ذلك، عاد ماسك في يوليو 2025 لتجديد مطالبته بنشر الوثائق غير المحررة، ردًا على منشور للناشط المحافظ سكوت بريسلر على X، حيث كتب “نعم” تأييدًا للمطالبة بنشر الملفات. جاء ذلك وسط تصاعد الخلافات مع ترامب، الذي هدد بإلغاء العقود الحكومية مع شركات ماسك، مثل تسلا وسبيس إكس، متهمًا إياه بالانزعاج من إلغاء إعانات السيارات الكهربائية.
رد البيت الأبيض على مزاعم ماسك، واصفًا إياها بـ”مثيرة للاشمئزاز” وبدون أساس، مؤكدًا أن مراجعة شاملة أجرتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي خلصت إلى عدم وجود دليل على “قائمة عملاء” أو ابتزاز من إبستين لشخصيات بارزة. كما أكدت المذكرة أن إبستين انتحر، مما يناقض نظريات المؤامرة التي روج لها البعض.
في الوقت نفسه، عبرت شخصيات محافظة، مثل الناشطة ليز ويلر والناشط جاك بوسوبيك، عن إحباطها من بوندي، واصفين إياها بـ”عبء” على الإدارة بسبب فشلها في الوفاء بوعود الشفافية. من جهة أخرى، دعا ديمقراطيون، مثل النائب دان غولدمان، إلى نشر الملفات كاملة، مشككين في وجود جهود لتأخير النشر لحماية ترامب.
تثير قضية ملفات إبستين أسئلة أعمق حول الشفافية الحكومية والثقة العامة. بينما يصر ماسك على ضرورة نشر الوثائق غير المحررة، يرى مراقبون أن اتهاماته لترامب قد تكون جزءًا من نزاع شخصي وسياسي أكثر من كونها مدعومة بأدلة. في الوقت نفسه، يظل الجدل حول إبستين وقودًا لنظريات المؤامرة، خاصة مع وجود شخصيات بارزة مثل غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار الجنسي.
مع استمرار الضغوط من الجمهور والسياسيين لنشر ملفات إبستين بالكامل، تبقى هذه القضية نقطة اشتعال سياسية واجتماعية في الولايات المتحدة. مطالبات ماسك، رغم طابعها المثير للجدل، سلطت الضوء على الحاجة إلى الشفافية في التعامل مع قضايا حساسة مثل هذه. في انتظار تطورات التحقيقات الجارية، يبقى السؤال: هل ستُنشر الملفات بالكامل، وهل ستكشف حقائق جديدة، أم أن الجدل سيظل محصورًا في دائرة الاتهامات والتكهنات؟
