إصلاح قطاع الصحافة والنشر بالمغرب: بلاغ الجنة المؤقتة

عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، لمناقشة جملة من القضايا الحيوية التي تهم مستقبل القطاع، وفي مقدمتها مشروعا القانونين 26.25 و27.25 المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وشكل هذا اللقاء محطة لاستعراض حصيلة عمل اللجنة، التي أُحدثت بموجب القانون 15.23 لمواصلة مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إضافة مهام جديدة تتمثل في تقييم شامل لوضعية القطاع واقتراح إصلاحات تنظيمية.

أنجزت اللجنة تقييماً شاملاً لواقع المقاولة الصحافية بالمغرب، مسجلةً هشاشة واضحة في بنية معظم المقاولات، خاصة في الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من غياب الضمانات المالية وبرامج الاستثمار وآفاق النمو. وأكدت اللجنة أن إصلاح القطاع يتطلب إعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاقتصادي لهذه المقاولات، وتدعيم مواردها البشرية ومحيطها التجاري. واقترحت اعتماد إصلاح قانوني يلزم المستثمرين في القطاع بتوفير ضمانات مالية ولوجستيكية، إلى جانب شروط تنظيمية وبشرية تضمن جودة المنتج الصحافي.

كما أولت اللجنة أهمية كبرى لتحصين المهنة من خلال تشديد شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، سواء من الناحية القانونية أو الأكاديمية أو الإدارية. كما اقترحت اشتراط مؤهلات مهنية وأكاديمية إضافية لمديري النشر ورؤساء التحرير، بهدف تعزيز الكفاءة المهنية وتحسين جودة المنتج الصحافي المقدم للمجتمع.

الى ذلك، تناولت اللجنة واقع التكوين في الصحافة والإعلام، مشيرة إلى نقص الإمكانيات اللوجستيكية، وتخلف البرامج الدراسية، وضعف التأطير البشري في معظم المؤسسات. وأوصت بإصلاح شامل للمقررات الدراسية لمواكبة التطورات التكنولوجية، واعتماد سياسة عمومية لتكوين المكونين، وإحداث هياكل دائمة للتكوين المستمر.

وذكرت اللجنة أنها قدمت اقتراحات لتعزيز حرية الصحافة وتبسيط معالجة الشكايات المتعلقة بانتهاك الأخلاقيات، إلى جانب تحسين آليات الوساطة والتحكيم في النزاعات. كما راجعت اللجنة تجارب دولية لمجالس الصحافة في 38 دولة، مشيرة إلى أهمية توافق المهنيين وإشراك الحكماء وممثلي المجتمع في تعزيز التنظيم الذاتي، مع دعمه بإطار قانوني.

كما أكدت اللجنة على ضرورة اعتماد معايير الحكامة المتقدمة في المقاولات الصحافية، وترشيد محيطها الاقتصادي، خاصة في قطاع الإشهار. واقترحت إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لدعم العاملين في القطاع، على غرار المهن الأخرى، لتوفير خدمات اجتماعية مستدامة.

أشادت اللجنة بمشروعي القانونين 26.25 و27.25، اللذين يعكسان جزءاً مهماً من مقترحاتها، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة واحترام أخلاقيات الصحافة. وأكدت أن هذين المشروعين يهدفان إلى تقديم منتج صحافي يحترم كرامة الأفراد ويلبي متطلبات المجتمع في الإخبار والتثقيف والترفيه الراقي.

تعكس حصيلة عمل اللجنة المؤقتة رؤية طموحة لإصلاح قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، من خلال تعزيز المقاولة الصحافية، تحسين التكوين، وتدعيم التنظيم الذاتي. وتظل هذه الجهود مرهونة بتعاون كافة الأطراف، من مهنيين ومستثمرين وحكومة، لضمان مستقبل مهني يعزز مكانة الصحافة كركيزة أساسية للمجتمع.