إصلاحات عسكرية استراتيجية: المجلس الوزاري يصادق على مراسيم لتعزيز أمن المعلومات وتطوير التكوين الصحي العسكري
الرباط – 19 اكتوبر 2025
في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والصحية للمؤسسة العسكرية، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروعي مرسومين يههمان المجال العسكري. ويأتي هذا القرار كجزء من أعمال المجلس الذي ركز على التوجهات المالية لسنة 2026 والإصلاحات التنظيمية، مما يعكس الالتزام الملكي بتحديث الإطار القانوني للقطاع الدفاعي، لمواكبة التحديات الأمنية والصحية الراهنة.
وفقاً لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، يهدف هذان المشروعان إلى تعزيز الكفاءات في مجالات حساسة مثل أمن نظم المعلومات والتكوين الصحي العسكري، مع التركيز على استقطاب المواهب وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويُعد هذا الإجراء خطوة أساسية نحو بناء قوات مسلحة أكثر كفاءة وجاهزية، في ظل التوترات الإقليمية والعالمية.
تعزيز أمن المعلومات: نظام أساسي لموظفي المديرية العامة
يتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى إرساء إطار تنظيمي خاص يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة في هذا المجال الحيوي. ويشمل ذلك اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، تتناسب مع المتطلبات التقنية المتسارعة، بالإضافة إلى إقرار تعويض تحفيزي يعكس طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم، مثل حماية البنية التحتية الرقمية للدولة.
وفي سياق يشهد تزايد التهديدات الإلكترونية، يُنظر إلى هذا المرسوم كأداة استراتيجية لتعزيز القدرة الدفاعية الرقمية للمغرب، حيث يساهم في جذب المتخصصين الشباب والمتميزين، ويضمن استمرارية الأداء العالي في مواجهة التحديات السيبرانية. ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام الجديد الثقة في قدرات المديرية، التي أصبحت عموداً فقرياً في استراتيجية الأمن الوطني.
تطوير التكوين الصحي العسكري: إصلاحات للمدرسة الملكية
أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بهدف ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويشمل ذلك تمكين المترشحين المقبولين في هذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة لتلاميذ الضباط في مختلف المدارس العسكرية، مما يشجع على التجنيد ويحسن من ظروف التكوين.
بالإضافة إلى ذلك، يقر المشروع إحداث “مجلس البحث العلمي” داخل المدرسة، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة، لتعزيز الابتكار في المجال الصحي العسكري. وتهدف هذه التدابير إلى ربط التكوين العسكري بالإصلاحات الصحية الشاملة، مما يضمن جاهزية القطاع للطوارئ والأوبئة المستقبلية، ويساهم في تطوير برامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات الجيش الملكي.
يُبرز هذان المرسومان الرؤية الملكية الاستراتيجية لتحديث القطاع العسكري، مع التركيز على الكفاءة والابتكار. ويأمل المتابعون أن يمهدا الطريق لتعزيز القدرات الدفاعية والصحية للمملكة، في إطار التوجهات الشاملة التي أعلن عنها جلالة الملك في الخطابات الأخيرة، لضمان أمن واستقرار وطني مستدام.
