أفتاتي: أخنوش “افترس” محطة تحلية المياه بالدار البيضاء وهناك بضع عائلات معروفة تقاسمت السوق
ما يزال استحواذ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وهو المشروع الذي تبلغ قيمته 15 مليار درهم، يلقي بظلاله الكبيرة، لما يشكله من أخطار سياسية واقتصادية متعددة بفعل زاوج السلطة بالمال، وتهديده لاستقرار البلد.
وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن هذا الاستحواذ هو من أشكال تحكم السلطوية في الرأسمال وفبركة بعض مكوناته، بغرض تقاسم السوق وافتراسه من طرف بضع عائلات معروفة، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاعات الأبناك والتأمينات والمحروقات والعقار والانعاش السياحي والبنيات التحتية الكبيرة والمعادن والطاقات المتجددة وتحلية المياه…
وأوضح أفتاتي في حديث لـ pjd.ma أن السلطوية تحتضن الرأسمال الكبير الريعي تحت مسميات مضللة، من قبيل دعم الفاعل الوطني، لمواجهة منافسة الشركات الدولية، والحال أن هذا الاحتضان هو بغية تبادل المصالح، من حيث تقديم “الكارطيلات” العائلية “خدمات” للسلطوية، ومنها إفساد الحياة السياسية وتخريب الأحزاب والانتخابات بالأساليب المعروفة التي اعتمدت من بداية الاستقلال الى يوم الناس هذا.
غياب المنافسة
وأردف المتحدث ذاته، “وما نتابعه اليوم من وضع اليد على أهم محطة لتحلية المياه في المغرب، يندرج في هذا السياق ولا يخرج عنه”، مشددا أن “من يظن أن هنالك “منافسة دولية” مخطئ تماما”.
وأضاف، “يتعلق الامر باقتسام جديد لسوق التحلية، ويكفي الاطلاع على “تجمعات” الشركات المتبارية، لنكتشف أن هنالك تقاسما للأدوار، فهي نفس الشركات التي نجدها تقريبا في قطاع الطاقات المتجددة وبتوزيع للأدوار فيما بينها”.
وأوضح، حيث “تقوم بضع شركات محلية وتتواطأ في نسج تحالفات مع شركات دولية من أقطار محددة سلفا (بأجندة مضبوطة وبنوع من الانتشار المتفاهم عليه…)، فيقتسمون مجالا معينا، ثم ينتقلون من بعده إلى مجال آخر وهكذا دواليك.
ونبه أفتاتي إلى أن هذا هو ما وقع بالضبط بالدار البيضاء، وسيقع لباقي محطات التحلية المقبلة، وعليه، يردف البرلماني السابق، “نحن أمام تقاسم لا علاقة له بأي منافسة ولا يحزنون. وسيستمر أمر الافتراس والتقاسم إلى أن يصلوا إلى الحائط”.
ولمن ما يزال يشك، يقول أفتاتي، فليتمعن في قرار مجلس المنافسة الأخير، لأنه في الخلاصة محاولة لتبييض الكمبرادور، وليتذكر أيضا تعطيل مجلس المنافسة لسنوات لنفس الغرض، أي حماية الكمبرادور.
واسترسل، ولمن ما يزال يمني النفس بالمنافسة، ما عليه سوى استعادة شريط مسار شفط المحروقات لسبع سنوات كاملة غير منقوصة، والذي انتهى إلى “ميكرو” تغريم، لا يرقى لمحاسبة شفط أدنى فاعل في القطاع.
آثار خطيرة
وبخصوص آثار هذا المسار على الاقتصاد فشدد أفتاتي أنها وخيمة جدا، مضيفا، كما أنه غير خاف على أحد معاناة رجال الأعمال المغاربة النزهاء مع تعطيل المنافسة، وحماية افتراس الأسواق ومجال الأعمال، وكذا تداعيات ذلك في الارتفاع المهول لتكاليف هذه الاستثمارات بالنسبة لميزانية الدولة، بفعل غياب المنافسة وضعف التشغيل مما يفسر ارتفاع البطالة.
وزاد، ومن الآثار الوخيمة أيضا، استمرار الكمبرادور و الكارطيلات المشابهة في التهرب من الاستثمار في الصناعة، والتركيز على القطاعات المربحة سلفا، بحكم العقود التي ستبرم في مادة حيوية وهي الماء، ولمدد طويلة جدا كما الطاقات المتجددة، والمغلقة كقطاع في وجه أي منافسة تذكر.
وأضاف أفتاتي، ومن الآثار الوخيمة كذلك، تركيز هذه الثروة، أي الماء المتأتي من التحلية كما الطاقات المتجددة بين أيدي شركات محدودة، مما يتيح لها التحكم في الأثمان، كما قطاعات أخرى.
