أطباء القطاع الخاص يدعون السلطات الصحية إلى إشراكهم في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة “كورونا”
طالب أطباء القطاع الخاص بإدراجهم في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ودعت السلطات الصحية الوطنية وفي مقدمتها وزارة الصحة إلى تفعيل الشراكة مع قطاع الطب الخاص، الذي يضم أزيد من نصف الأطباء بالمغرب، في هذه الاستراتيجية.
وقالت نقابة أطباء القطاع الخاص بالمغرب أنها تتابع منذ أسابيع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم، وكل التطورات والمعطيات المرتبطة به و الدراسات المتعلقة بالموضوع وتقارير الخبراء وارشادات المنظمة العالمية للصحة ووزارة الصحة بالمغرب.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها عن انخراطها وانخراط أطباء الطب العام وطب العائلة بالقطاع الخاص بالمغرب في المجهود الوطني لمواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد والمرض الناتج عنه، من أجل وقف والحد من انتشاره وكذا معالجة الحالات المرضية المرتبطة به كل ما اقتضى الوضع ذلك”.
وأبرزت النقابة أن “الطب العام وطب العائلة هو الخط الأول لمواجهة مثل هذه الأمراض والأوبئة المستجدة من تحسيس للمواطنين وتوعيتهم وإخبارهم بالمعطيات العلمية وطرق الوقاية وسبل العلاج، وهي المهمة التي تأهب لها وانخرط فيها الأطباء العامون بالقطاع الخاص بالمغرب، وكذا زملائهم الأطباء الاختصاصيون بشكل فوري وتلقائي وتطوعي للمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة انتشار الفيروس والمرض.
كما دعت النقابة، إلى اعتبار العيادات الطبية جزء لا يتجزأ من الخريطة الصحية الوطنية العمومية في مواجهة فيروس كرونا المستجد، مع تمكين الأطباء العامين وكافة الأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص من كافة المعطيات والملفات والاستراتيجيات الوطنية والإرشادات المحلية المتعلقة بالفيروس داخل عياداتهم على نفس منوال أطباء القطاع العمومي لتكون المشاركة عامة ومتجانسة، وكذا العيادات الطبية بالقطاع الخاص من وسائل التحسيس الوطنية والموجهة للجمهور المغربي مع مد العيادات الطبية، على غرار المؤسسات الصحية العمومية وأطبائها، بوسائل العمل تحسبا لتطورات انتشار الفيروس ومجهودات محاصرته من كمامات طبية خاصة بالمهنيين الصحيين Masques FFP2 وكذا الكمامات الطبية الجراحية الموجهة للمرضى المحتملين، والمطهرات الكحولية، خصوصا بعد نفاذها من الأسواق، وإدماج العيادات الطبية في منظومة الاستشارات الطبية الهاتفية عن بعد، لتوفير الإطار والحماية القانونين اللازمين، بالنسبة للحالات المشكوك فيها والمحتملة تجنبا لتكدس المؤسسات الصحية وتجنبا لتفشي الفيروس.
