“أزمة بن بطوش” .. الداخلية الإسبانية تلجأ إلى قانون “الأسرار الرسمية”
لا تزال أزمة “بن بطوش”، عقب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في أبريل “بوثائق مزوّرة وهوية مزيفة”، موضوع الساعة بإسبانيا بعد تأكد تورط جهات حكومية في القضية.
وذكرت صحيفة “نيوس دياريو” الإسبانية، أن وزارة الداخلية بالجارة الشمالية للمملكة قررت اللجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية”، لرفض الكشف عن تفاصيل عملية تأمين دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج في إسبانيا.
وأوضحت الصحيفة أن الداخلية الإسبانية رفضت تقديم تقرير عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين ومراقبة محيط غالي، كما امتنعت عن كشف النفقات التي صرفها الجهاز الأمني من المال العام لتأمين الزيارة، بعدما أشهرت قانون “الأسرار الرسمية” أمام طلبات الشفافية، وذلك تزامنا مع بدء القضاء التحقيق مع كاميلو فيلارينو، الرجل الثاني في وزارة الخارجية الإسبانية في عهد الوزيرة السابقة، أرانتشا لايا، والذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته الأربعاء المقبل.
وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أكدت أن فيلارينو، يعد المسؤول الأول عن دخول غالي إلى إسبانيا، مما تسبب في سحب ترشيحه من تولي منصب سفير مدريد في موسكو.
وجاء امتناع وزارة الداخلية عن الكشف عن تفاصيل دخول غالي ردا على التماسين بموجب قانون الشفافية، الأول عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين الزيارة، والثاني يتعلق بطلب معلومات عن النفقات التي صُرفت من الخزائن العامة.
ويستند الرفض الوزاري إلى قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود تاريخه إلى عام 1968.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في الخطاب الأخير الذي لقي ترحيبا إسبانيا واسعا، أن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع إسبانيا بعد نشوب خلاف بين البلدين هذا الربيع على الرغم من قوله إن هذه الأزمة هزت الثقة المتبادلة.
