أربع نقابات صحية تخوض إضرابا احتجاجا عن الوضعية المهنية المتردية

خاضت تنسيق نقابي بقطاع الصحة، الخميس، إضرابا عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، باستثناء أقسام الانعاش، والمستعجلات، احتجاجا على عدم إشراك  النقابات في إعداد مشروع قانون “الوظيفة العمومية الصحية، وتعبيرا عن غضبها “تجاه أوضاعها المادية المزرية، والمهنية المتردية، وشروط العمل السيئة”، و ما وصفته “تنكر الحكومة السافر للمطالب المشروعة للشغيلة المؤجلة منذ سنتين”.

كما نظم التنسيق الذي يتكون من كل الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل،  وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، مع توقف عن العمل في مراكز التلقيح.

ودعا التنسيق النقابي، في بلاغ له، المواطنات والمواطنين إلى “تفهم موقف الشغيلة” التي ضحت، ومازالت براحتها، وحياتها، وسلامة عائلاتها من أجل مواجهة كوفيد19، وحماية الوطن، والمواطنين من آثاره.

ويعد هذا أول إضراب وطني في قطاع الصحة منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش في 7 أكتوبر الماضي. وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أعلن في البرلمان عن قرب المصادقة على مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، لكن النقابات في قطاع الصحة، تحتج لأنه لم تشرك في وضع هذا القانون، ولا تعرف مضمونه.