وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”، موردا أن الوزارة التي يشرف عليها تسعى في إطار انكبابها على تطوير آليات العدالة الجنائية إلى التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييء مشروع القانون المذكور.
وأوضح وهبي في جواب على سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس النواب أن هذا المشروع يروم توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من طرف الشرطة العلمية والطب الشرعي والشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم.
وأضاف أن مشروع القانون المنتظر، يهدف إلى تحديد حالات استخدام البصمة الجينية، وتحديد نطاق الجرائم الخاضعة لاستخدامها، وكذا تحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية، وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.
كما ينتظر أن يعمل المشروع على تحديد كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وتحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، بالإضافة إلى تحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، ناهيك عن تحديد المدة الموجبة للاحتفاظ بالبصمات الجينية.
وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور، أفاد المسؤول الحكومي بأن وزارة العدل بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، من أهمها: فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.
وأبرز الوزير أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد أيضا على مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاتها بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية. بالإضافة إلى السعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البصمة الجينية تمثل جزيئا يتواجد في خلايا جسم الإنسان، ويحتوي على المعلومات التي تشكل رمزا لخصائصنا الفردية، “وهي بذلك تعتبر من أدق وأقوى الأدوات التي توصل إليها العلم الحديث في تحديد الأفراد”.
ولفت إلى أنها تعد من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، كما أصبحت لها استخدامات متعددة، فقد باتت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا بـ”سيدة الأدلة” أو بـ”الدليل القطعي”.
