هل تزكية محمد بوعرور لرئاسة مجلس جهة الشرق قانونية ؟

أثار قرار تزكية السيد محمد بوعرورو لخلافة عبد النبي بعيوي الذي تمت معاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه كرئيس لجهة الشرق بعد اعتقاله لأكثر من ستة أشهر الكثير من الجدل.

واعتبر البعض أن النائب الثالث لعبد النبي بعيوي، بصفته وصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بانتخابات مجلس الجهة لا يحق له الترشح باعتباره ليس وكيلا للائحة حزبه.

وتسلح أصحاب هذا الرأي بالشرط الذي جاء به قرار الوالي القاضي بايداع ملفات الترشح والذي جاء فيه ” أن يكون المترشح مرتبا على رأس لائحة الترشيح التي تقدم به الحزب المنتمي إليه”.

لكن أصحاب هذا الرأي لم يقرؤوا الشرط في سياق القانون التنظيمي 111.14، حيث ان الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون 14.111 تبسط الشرح كالتالي”: يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى من لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة”.

وتضيف الفقرة الأخيرة من نفس المادة:” إذا توفي هذا المترشح أو هذه المترشحة، أو فقد الأهلية الإنتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء”.

هكذا فإن ترشيح وتزكية محمد بوعرورو قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا للقانون سيتم إحالة عزل الرئيس عبد النبي بعيوي بقرار من القضاء الاستعجالي خلال 48 ساعة من معاينة الانقطاع.