مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

صادق مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ، أن مشروع هذا المرسوم الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد في 6 من غشت الجاري، يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.
يشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.

و م ع

وقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 6907 الصادر بتاريخ 10 غشت 2020 قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ، و الذي اصبح يلزم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة ميلادية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. بعدما ان كان السن محددا في 18 سنة بموجب قانون رقم 06-35.
كما خول هذا القانون امكانية إصدارها #للقاصر دون السن المذكور بطلب من نائبة الشرعي.
وقد اصبح التوفر على النسخة الجديدة من بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي صاحبها من الادلاء بالوثائق التالية :
-رسم الولادة
شهادة الاقامة

شهادة الجنسية
-شهادة الحياة
وقد تضمن هذا القانون ايضا مقتضيات زجرية بشان مع اعتبره مخالفات م:
-، اغفال تقديم طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من كل شخص ييلغ 16 سنة من عمره ( غرامة من 300 الى 400 درهم).
-عدم طلب تجديد لسبب من اسباب التي تستدعي ذلك ( غرامة من 200 الى 300درهم).

كل شخص يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها الى اعوان وضباط الشرطة القضائية بناء على طلبهم ( 100 الى 150 درهم).

وتجدر الاشارة ان بطاقات التعريف الوطنية الحالية الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل سارية المفعول الى غاية انتهاء صالحيتها، او حدوث تغيير في احدى معطياتها.