تنسيق نقابي يُندد باستمرار “الفوضى” وتوالي الفضائح في المستشفى الجامعي لمراكش
ندد تنسيق نقابي مكون من النقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة UMT ونظيرتها UGTM، بـ“الفوضى” و”الانتقائية” التي يتخبط فيها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، معلنا تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة المركز ومقر الوزارة الوصية.
وحذر التنسيق في بلاغ له، توصلت به “كفى بريس”، من خطر الوضع الكارثي الذي يعيشه المركز الاستشفائي، والذي أدى الى انهيار جل الخدمات الصحية وتعثر مسارات العلاج بالنسبة للمواطنات والمواطنين وفضائح متتالية مخجلة شهدها المركز، والفوضى الممنهجة التي يعرفها، على ورش الحماية الاجتماعية.
واعتبر أن المؤسسة الصحية الجامعية تشهد “وضعا كارثيا ومنهارا” و”تواليا في الفضائح”، محذرا من التسبب في “إفشال ورش الحماية الاجتماعية” وذلك “مادام المسؤولون عن هذا الوضع بعيدين عن المحاسبة وفوق القانون أمام عجز الإدارة على ممارسة صلاحياتها بل وتواطئها مع أطراف أصبح همها الأساسي الإبقاء على مصالحها”.
وأعلن التنسيق النقابي عزمه “تنظيم ندوة صحفية مطلع شهر يونيو”، و”مراسلة جميع الهيئات الرقابية والمؤسسات الوصية وتقديم تقرير مفصل وموثق لكافة الخروقات”، إضافة إلى”تنظيم وقفة احتجاجية بالإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش منتصف شهر يونيو”، و”تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط امام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وبعد أن أكد حرصه على الحوار الجاد والمسؤول وتجنده لإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، شدد التنسيق النقابي على استمراره في برنامجه النضالي بخطى ثابتة لتغيير الوضع القائم وتحرير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش من الفساد الجاثم على مقدراته وعلى حقوق ومكتسبات الأطر الصحية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة “إيجاد حل جذري لمعضلة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية”، معبرا عن رفضه “رفضا قاطعا لسياسة التوظيف بالتعاقد”، وندد بـ”تفويت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش للعديد من الخدمات الصحية لشركات التدبير المفوض”.
وطالب التنسيق الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بـ “صرف تعويضات الحراسة والإلزامية مع اعتماد الطريقة الجديد في احتسابها وفقا لمخرجات الاجتماع المركزي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 01 مارس 2023″، كما دعا إلى “فتح حركة انتقالية منصفة وعادلة لجميع الفئات ويندد بالانتقالات خارج القانون لبعض المحظوظين”.
واستنكر ما أسماه “الفوضى التي يعرفها تدبير مناصب المسؤولية بالمركز: استحداث مناصب دون وجود حاجة المصلحة، استحداث مناصب خارج إطار القانون والهيكلة الإدارية للمركز مما تسبب في استنزاف الموارد البشرية وميزانية المركز، واغلاق مصالح حيوية وتوقف العديد من الخدمات”.
كما دعا إلى “إنصاف القابلات بمستشفى الأم والطفل وإيجاد حل عاجل وجذري للتكفل بالمواليد الجدد، مع فتح تحقيق في المسببات الحقيقية للوضع الكارثي لمستعجلات الام والطفل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي السياق ذاته، شدد التنسيق على ضرورة “الإسراع بإيجاد حل لمستعجلات ابن طفيل المتوقفة لأكثر من سنة ونصف وكذلك استحداث مستعجلات الأنكولوجيا بكافة اقسامها، وتوضيح أسباب عدم استغلال بناية بمستشفى ابن طفيل منذ 2018، و توقف العمل بمصلحة العلاجات التلطيفية و مركب الجراحة النهارية…الخ’.
ومن جهة أخرى، استهجن التنسيق “غياب الادوية بما فيها أدوية الخاصة بمرضى السرطان وأبسط المعدات للقيام بالعلاجات الأساسية وكذلك تعطل العديد من الخدمات المخبرية والأعطال التي تصيب العديد من التجهيزات البيو طبية”، مطالبا المؤسسات الرقابية بفتح تحقيق في “تدبير الصفقات العمومية بالمركز الخاصة بالبناء والتجهيز والتغذية وشركات المناولة، وعقود الصيانة…الخ”.
